شنبه 28 اردیبهشت 1398

مصاحبه تفصیلی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر محمدحسین فرهنگی:
*با توجه به تحریمها چقدر این امکان وجود دارد که با مدیریت شرایط داخلی اثر تحریم‌های اقتصادی را به حداقل رساند و رونق تولید را سبب شد؟
ضعف و مشکل اصلی کشور در این زمینه، داخلی است و تهدیدات خارجی مشکل اصلی ما نیست. در داخل عمدتا با ضعف مدیریتی روبرو هستیم. در جلسه غیرعلنی  16 اردیبهشت مجلس با وزرای کشور و نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید کردم دولت باید بیشتر از گذشته فعال شود. مشکل ما با دولت عمدتا در این قبیل مسائل است. به عنوان مثال چرا کارت سوخت را حفظ نکرد؟ چرا کارتهای بانکی را در ارتباط با تحویل سوخت فعال نکرد؟ چرا کالاهای اساسی را با توجه به تجارب ارزشمند گذشته از طریق شبکه منضبط توزیع تحت نظارت اتحادیه‌های صنفی به دست مردم نمی‌رساند؟
چند سال است از وزیر نفت می‌پرسیم چرا کارت سوخت را عملاً از رده خارج کرد؟ برای فعالسازی کارتهای سوخت در مجلس قانون هم تصویب کردیم. از کارکرد کارتهای سوخت می‌توان به کنترل قاچاق سوخت، کنترل مصرف، به روزسازی آمار و ارقام مربوط به تعداد خودروها و میزان مصرف آنها و تحلیل‌های آماری مربوط به حجم بالای مصرف در مناطق مختلف از جمله مناطق مرزی، اشاره کرد. از آثار جانبی این کارتها نیز می‌توان به یافتن رد خلافکاران، مجرمان و سارقان از طریق پمپ‌های بنزینی که اقدام به سوختگیری می‌کنند اشاره کرد.
در جلسه غیرعلنی اخیر مجلس نیز برای کنترل مصرف بنزین و کنترل قاچاق سوخت مقرر شد کارتهای سوخت احیا و با حمایت از دوگانه‌سوز کردن خودروها و نصب مخازن گازسوز در ماشین‌ها، توسعه سوخت سی‌ان‌جی را در دستور قرار دهند. هم‌اکنون این ظرفیت وجود دارد که با نصب دستگاه‌ها فشرده‌ساز در داخل مجتمع‌های تجاری، اداری و مسکونی و البته با رعایت نکات ایمنی از سی‌ان‌جی در خودروهای دارای مخازن گاز استفاده شود.  دولت می‌تواند کارهای ابتکاری زیادی در این زمینه انجام دهد. امکان افزایش ضریب نفوذ سی‌ان‌جی در ساختمانها و مجتمع‌های مسکونی و اداری وجود دارد. دولت می‌تواند حداقل بخش‌های اداری را موظف کند با خریداری و نصب دستگاه فشرده‌ساز گاز شهری، سوخت خودروهای اداری را در محل ادارات دولتی به خودروها تامین کند.سی‌ان‌جی قابل قاچاق نیست، آلایندگی بسیار کمتری دارد و مقرون به صرفه‌تر است.
در این جلسه نمایندگان با افزایش قیمت بنزین به 2500 تومان و سهمیه‌بندی شدن سوخت و حتی افزایش قیمت سوخت به 1500 تومان بدون سهمیه‌بندی مخالفت کردند. در نتیجه جمع‌بندی جلسه غیرعلنی این بود که سوخت گران نشود و فعلا بدون سهمیه‌بندی و صرفا از طریق کارت سوخت عرضه شود، البته صرفاً از طریق کارت سوخت عرضه شود .
*اما به نظر می‌رسد ارائه هر لیتربنزین به قیمت 1500 تومانی از فساد جلوگیری می‌کند.
بنزین 1500 تومانی هم از قاچاق سوخت جلوگیری نمی‌کند و درآمد چندانی هم نصیب دولت نمی‌شود، اما آثار تورمی مضاعف در اقتصاد دارد و تنها حالت سهمیه بندی از طریق کارتهای سوخت را ندارد، اما بقیه معایبش را دارد. چرا دولت برای مقابله با قاچاق اقدامات اساسی‌تری انجام نمی‌دهد؟ آمارهای مختلفی از 11.5 تا 15 هزار میلیارد تومان واردات قاچاق وجود دارد. این مسئله زنگ خطر برای مدیریت کشور است. غیر از مکانیزم قیمتی، راهکارهای دیگری نیز برای مقابله با قاچاق وجود دارد.
*مهمترین ویژگی قانون بودجه 1398 چیست و عملکرد دو ماه گذشته آن چگونه بوده است؟
بودجه 1398 با وجود همه مشکلات و تنگناها، بودجه خوبی است. در قانون بودجه سال 1398 با وجود مخالفت دولتمردان، برای شرکتهای دولتی، مجموعه دولت، کالاهای اساسی، یارانه‌ها و حمایت از اقشار نیازمند و ضعیف تصمیمات بزرگی گرفته شد. در تبصره دو بند 9 قانون بودجه 98 به صراحت تصویب کردیم که عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی، در مدیرعاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.
این بند قانون بودجه یکی از راههای جلوگیری از فساد و حقوقهای نجومی است که مجلس با قاطعیت به این بند رای داد، هرچند نماینده دولت با تصویب آن مخالف بود. به طور مثال، معاون وزیرو سای مسؤولان دستگاهها، حقوق و مزایای خود را دارند اما به دلیل عضویت در هیات مدیره‌های مختلف در شرکتهای دولتی و خصوصی متعدد، از همه آنها تحت عناوین مختلف، حق  جلسه و پاداش می‌گیرند، کسی هم نمی‌داند دریافتی این مسؤول، چند ده میلیون تومان است. مجلس با مصوبه خود جلوی این مسأله را گرفت. پس از گذشت دو ماه از سال 98 خبر داریم که بخشهایی از دستگاه‌های اجرایی هنوز این بند قانون بودجه را اجرا نکرده‌اند که تخلف آشکار است و باید دیوان محاسبات و سازمان بازرسی پیگیری کنند. یا در برنامه ششم توسعه که به جای دولت، مجلس آن را نوشت، هدفگذاری‌های بسیار خوبی در بخشهای تولید، کشاورزی، صنعت و معدن انجام گرفت . هرچند بخشهای مهمی از این قانون نیز اجرا نمی‌شود. وقتی به دستگاهای نظارتی هم گفته می‌شود، منفعل عمل می‌کنند.اینجانب، مکاتباتی با دیوان محاسبات کشور درباره اجرا نشدن بخشهایی از احکام قانون بودجه 1398 داشتم که این مکاتبات در حد اطلاع مسؤولان و مستشاران دیوان مانده و به صورت جدی تعیین تکلیف نشده است. وقتی اجرا دچار عیب باشد ناظر هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و یا ناکارآمد می‌شود و یا مجلس در این قانون مبلغ وام ازدواج را به 30 میلیون تومان افزایش داد و با تصویب تبصره هفت این قانون، بستر کمک به تامین جهیزیه زوج‌های جوان را البته با حمایت دستگاه‌های اجرایی، به وجود آورد. دولت می‌تواند در مقاطع حساس، مثلا تامین جهیزیه زوج‌های جوان، می‌تواند از محل تبصره هفت قانون بودجه 98 در قبال دریافت مدارک ازدواج، لوازم خانگی را با قیمت پایین‌تر در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد.  براساس آمار جدیدی که در حد فاصل تصویب قانون بودجه 98 تا امروز دریافت  کردیم، مشخص شد افت قابل توجهی در حوزه ازدواج داشته‌ایم که بخش قابل توجهی از آن مربوط به ناتوانی خانواده دختر و پسر برای تامین مخارج زندگی و جهیزیه است.
مسکن نیز مسأله بسیار مهمی است. وزارت راه و شهرسازی از ابتدای دولت دهم با پرداخت به مسائل حاشیه‌ای موضوع مسکن را رها کرد و در تولید مسکن ایفاگر نقش کلیدی نبود. این قبیل مسائل مربوط به ضعف مدیریتی است و ربطی به تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی ندارد. ما علاقمند و امیدوار به موفقیت دولت هستیم اما باید اراده ای در این قبیل امور وجود داشته باشد.
*در حوزه مسکن چه پیشنهادی به دولت دارید؟
قانون حمایت و ساماندهی مسکن را اجرا کند. در این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به تامین زمین محل ساخت به صورت رایگان است و نظام بانکی نیز موظف به رفع موانع تامین و پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن شده است. کارنامه دولت در بخش مسکن نزدیک به صفر است در حالی که هر ضعفی در این بخش وجود دارد باید با نظارت مناسب وزارت راه و شهرسازی شناسایی و از طریق ابزار و امکانات قانونی و اجرایی این وزارتخانه رفع شود.
ایراد اساسی جناب آقای آخوندی به این قانون، «جانمایی» یا محل  احداث ساختمان‌ها بود. در حالی که احکام «جانمایی» در دولتهای هفتم و هشتم و در دوره وزارت جناب آقای سعیدی‌کیا در وزارت راه و شهرسازی در یکی از قوانین بودجه سالیانه به تصویب رسید و بعد از آن نیز قانون حمایت و ساماندهی مسکن تصویب شد. در این قانون آمده است محل احداث ساختمان‌های جدید در کلان‌شهرها باید در  شهرکهای اقماری باشد. اگر دولت لایحه دوفوریتی به مجلس می‌داد، موانع قانونی کار در مجلس به راحتی و به سرعت رفع می‌شد. دولت با استناد به همین قانون فعلی نیزمی‌تواند برنامه‌هایش را اجرایی کند. دولت اعلام کرد قصد اجرای مسکن اجتماعی را دارد اما با وجود ابهامات این ایده، شاهد اقدام عملی قابل توجهی در این زمینه نیستیم.
دولت باید در عرضه مسکن، از طریق انبوه‌سازان و سازندگان خرد ورود جدی‌تری داشته باشد. اگر زمین رایگان و تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط دولت اختصاص پیدا کرد، مردم خودشان شروع به ساخت و ساز می‌کنند و بخش مهمی از نیاز بازار مسکن را رفع می‌کنند. باید به تقاضای واقعی بازار بویژه برای اقشار کم درآمد، پاسخ داده شود. برای مدیریت حاشیه‌های شهرها و ساخت و ساز غیراستاندارد در این مناطق نیز نیاز به اجرای قانون حمایت و ساماندهی مسکن داریم و دولت باید ورود جدی‌تری شبیه ورود دولت دکتر احمدی‌نژاد به ساخت مسکن مهر داشته باشد.

*نان آزادپز سنگکی در برخی مناطق شهر تهران افزایش یافته است. آیا دولت تصمیم به انجام این کار گرفته یا نانوایی‌ها خودسرانه چنین کاری مرتکب شده‌اند.
از قرار اطلاعی که ما داریم، نانوایی‌های متخلف به میل خودشان عمل می‌کنند و دولت تصمیمی در این باره نگرفته است.
*حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری از شهریور 97 تاکنون موجب افزایش شدید قیمت کالاهای مهم صنعتی از جمله خودروهای ایرانی و ناامید شدن مصرف‌کنندگان خرده‌پا، از خرید یک خودروی حداقلی شد. آیا راه حلی وجود دارد؟
بخش زیادی از این وضعیت به گذشته بر می‌گردد. از زمانی که موضوع اقتصاد مقاومتی و اتکاء به داخل مطرح شد به جرات می‌توان گفت که دستگاههای مختلف کوتاهی زیادی کرده و هیچ اقدامی در جهت داخلی‌سازی صنایع و تولیدات کشور انجام ندادند. غیر از بخش خودرو در سایر زمینه ها نیزجلسات تشریفاتی برگزارو کلی‌گویی‌های زیادی شد، اما به دلیل بی‌توجهی مدیران، بدون دلیل، متکی به خارج ماندیم. به طور مثال در صنعت تولید روغن خوراکی نیز به شدت به خارج از کشور وابسته هستیم در حالی که وسعت و حاصلخیزی مزارع کشت دانه‌های روغنی و حتی با وجود امکان سرمایه‌گذاری در برخی از کشورهای دیگر که مشکل و محدودیتی در تأمین آب ندارند، نباید وضعیت ما در تولید دانه‌های روغنی و در تولید روغن خوراکی این گونه باشد.
این وابستگی در صنایع لوازم خانگی نیز قابل مشاهده است، به عنوان مثال عمدتاً تولید موتورهای کوچک و ساده لوازم خانگی را نداریم و وارد می کنیم. در حالی که سابقه کشور در این زمینه سابقه ضعیفی است و در حالی که تولید آنها کار سختی نیست. در این سالها می‌توانسیم با به‌روزرسانی و توسعه خطوط تولید کشور را از وابسته نگهداشتن به این لوازم و قطعات خودکفا کنیم اما متاسفانه به دلیل تعلل‌ها و بی‌برنامه‌گی‌های مدیران اجرایی زمان را از دست دادیم و حالا کشور در صنایع مختلف با مشکل فقدان قطعه، و تولید ناقص کالاهای صنعتی و خودرو و یا تأمین آنها با قیمتهای گزاف، روبروست.
خودرو ساری هم همین مشکل را داشت. در حال حاضر موتور هواپیماهای کوچک را تولید می کنیم اما در تأمین موتورهای خودروهای مختلف مشکل وجود دارد زیرا اراده اش نیست.
*در زمینه تولید پمپ آب نیز وضع به همین منوال است. بدنه چدنی آن را تولید می‌کنیم و موتور چینی را در آن قرار داده و به اسم ایرانی می‌فروشیم و یا ریل قطار وارد می کنیم.
نه، عکس آن هم هست. خودمان طراحی، تولید، اجرا و صادرات می‌کنیم و در حالی که مشتری‌های داخلی که دستگاههای دولتی هستند، همین محصول را از طریق دیگر کشورها از خارج وارد می‌کند. نمونه آن محصولات شرکت پتکوی تبریز است. این شرکت امکانات وسیعی دارد و متخصصان جوان آن همه قطعات داخلی موتورهای مختلف را طراحی و تولید می‌کنند. تسلط و تخصص این عزیزان به حدی است که به صورت خاص موتور پمپ‌های ایتالیایی را که قطعه‌ای از آن سوخته و در بازار داخلی یافت نمی‌شود بنابر خواست مشتری بازطراحی، تولید و نصب و تحویل مشتری می‌دهند. اما وزارتخانه های نفت و نیرو ترجیح می دهند از خارج وارد کنند، هرچند با کیفیت پایین تر! یا با وجود داشتن شرکتهای ممتاز تولیدکننده لوله‌های فلزی با کاربرد در صنعت آب،  نفت و گاز،  شاهد واردات لوله از خارج از کشوریم.  متخصصان کشورمان از اینکه وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی، علاقه‌ای به تأمین نیازهایشان از شرکتهای داخلی نیستند، به شدت ناراحت هستند.
البته واردات در ریل قطار، به دلیل کمبودی بود که تولیدکنندگان داخلی نتوانستند جوابگوی حجم عظیم و سرعت اجرای پروژه‌های توسعه قطار شهری و بین‌شهری را باشند. به بیان روشن تر از یک سو تولید داخل در این بخش کفاف لازم را نداشت و از سوی دیگر به دلیل طلبی که از ناحیه فروش نفت از برخی کشورها  داشتیم و نمی‌توانستیم پولی جابه‌جا کنیم، ریل تهاتر می‌کردیم. اما در لوله، پمپ و توربین خلاء یا کمبودی برای تامین نیاز داخلی نداریم. مشکل اینجاست که اراده‌ای در برخی مسؤولان در دستگاه‌های مختلف برای تأمین از داخل نیست.
*چرا دستگاه‌های اجرایی علاقه کمتری به خرید نیازهایشان از شرکتهای داخلی دارند؟
 خریدهای خارجی صحبت از پورسانت، حقِ مأموریت برای سفرهای متعدد خارجی حتی برای خریدهای کوچک است. به طور کلی در این خریدها مزایا و امتیازات ویژه برای عده‌ای خاص است. مدیران ارشد دستگاههای مدنظر نیز حساسیت، اشراف، مدیریت، جهت‌گیری و همسو شدن مناسب برای اصلاح این وضعیت را ندارند.  
بطور کلی باید نقاط کور را شناسایی و حقله‌های مفقوده را شناسایی و تامین کرد. نمایندگان مجلس نیز اختیار اجرایی ندارند و نمی‌توانند در وظایف دولت دخالت کنند.
در خصوص خودرو بطور خاص هم قوانین متعددی برای ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی به تصویب مجلس رسیده است اما اجرای این قوانین در نهایت به راه‌اندازی خطوط مونتاژ داخلی یا وابسته ماندن به خودروسازهای اروپایی یا  غرب آسیا ختم شد.
همانطور که عرض کردم، وضعیت تلخ و تاسف‌آور شرکتهای خودروساز داخلی این است که در کشوری که توانسته موتور هواپیما که بسیار پیچیده‌تر و حساس‌تر است را تولید کند اما موتور خودرویی که به مراتب راحت‌تر از موتور هواپیماست همچنان وابسته مانده است برای مثال، قطعه‌سازان تبریزی بارها و بارها در جلسات متعددی اعلام کردند توانایی تامین بخش عمده‌ای از نیازهای شرکتهای خودروساز داخلی را با استانداردهای مورد نظر آنها را دارند به شرطی همان حمایتهای مالی که از شرکتهای خودروساز یا مشتریان خارجی می‌شود از قطعه‌سازان هم بشود. در ارتباط با خارج دست و دل بازیم اما نسبت به داخل بسیار تنگ نظر. هنوز هم خودروسازان به قطعه سازان داخلی بدهی های سنگینی دارند. قطعه ساز از کجا بیاورد و همکاری اش را ادامه دهد؟عرض کردم قطعه سازان، اعلام آمادگی کرده‌اند حاضرند نیازهای وارداتی شرکتهای خودروساز را به دلیل تحریم بودن این شرکتها انجام داده و نقش تامین کننده خودروسازان را ایفا کنند. خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هشت ماه گذشته موفق شد تیراژ شرکتهای خودروساز را سه و نیم برابر کند اما این افزایش متناسب با حجم تقاضای بازار نیست.
البته سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به بازارهای پولی و بانکی، ارز، طلا، مسکن  و خودرو موجب از بین رفتن آرامش در این بازارها شد. نقدینگی، در بازار خودرو موجب شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار شد. حجم فشارها در حدی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با چراغ سبز شورای عالی اقتصادی سران قوا با قیمت‌گذاری خودرو پنج درصد حاشیه بازار موافقت کرد و باعث افزایش قیمت خودروهای ایرانی شد. حتی براساس اطلاعات دریافتی از مقامات امنیتی کشور، دست بیگانگان و عوامل داخلی آنها در آشفته کردن بازار خودرو از طریق سایتهای فروش اینترنتی نیزردیابی و شناسایی شد. براساس اعتراف عوامل دستگیر شده این افراد با خرید و فروش کاذب موجب ایجاد جو روانی در مردم و رشد سراسر قیمتها در سراسر کشور می‌شدند. اگرچه این مسائل در نابسامان شدن بازار خودرو نقش داشت اما عامل اصلی نبودند. عامل اصلی آشفته بازار خودرویی کشور «مدیریت تولید» است. رونق تولید هم زمانی اتفاق می‌افتد که عرضه بیشتر از تقاضا یا در حد تقاضا باشد، قیمت را نیز از این طریق قابل تحقق است.
*آیا کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌تواند بین صنایع خودروسازی و نظامی برای بهره‌مندی شرکتهای خودروساز از تجربیات و فناوری‌های بخش نظامی در تولید قطعات موتور، شاسی و سایر بخش‌های خودرو بیش از گذشته پیوند برقرار کند؟
جنس قانونگذاری و نظارت مجلس از جنس اجرا نیست. نظارت مجلس هم از جنس نظارت عالیه است نه نظارت اجرایی. شاید این ابهام در افکار عمومی باشد، چرا در موضوع بسیار مهم آشفتگی‌های قیمتی خودرو دخالت نمی‌کند؟ در حالی که شاید مردم به این مسئله توجه ندارد که مجلس، مجری نیست. این که اتاق فکری در جهت استفاده از تجربیات نظامی در بخش صنعت خودروسازی ایجاد شود، با مجلس نیست البته می‌دانم بین خودروسازان و صنایع نظامی در این خصوص جلسات در حال برگزاری است.
کمیسیون صنایع و معادن طرح ساماندهی بازار خودرو را نهایی و به دفتر هیات رییسه مجلس فرستاده است. در این طرح می‌توان به کاهش و حتی حذف تعرفه واردات خودرو برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی اشاره کرد.

*مجلس چگونه می‌تواند موجب کارایی قوه مجریه در بخشهای مختلف اقتصادی شود؟ آیا نیاز به اصلاح قانون اساسی است؟
در پی تشدید نابسامانی‌های اقتصادی سوال مردم از نمایندگان مجلس این است که چرا دخالتی برای حل مشکلات و چالش‌های پی‌درپی کشور نمی‌کنند. پاسخ بنده این است که قوه مقننه زمانی می‌تواند در جلسات مدیران اجرایی شرکت کند و تصمیمات و طرح‌های این جلسات را پیگیری و اجرا کند که شیوه انتخاب رییس جمهور در قانون اساسی تغییر کند براساس نظام پارلمانی انجام شود وگرنه براساس قانون اساسی فعلی، رییس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود و  اصل تفکیک قوا ساری و جاری است.
اگر بنده وزیر صنعت، معدن و تجارت بود،م نسبت به مدیران فعلی این وزارتخانه متفاوت عمل می‌کردم. خیلی راحت می‌شد با چند اولویت‌بندی و سیاستگذاری، خودروسازان را در مدت مشخصی از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب رساند،  ضمن نظارت بر عملکرد قطعه‌ساز، به او نیز میدان می‌دادم تا کیفیت قطعات را در چارچوب استانداردها ارتقاء دهد.
مقام معظم رهبری هشت سال قبل در سفر به استان کرمانشاه در پنجمین روز سفر خود  در مهر ۱۳۹۰ در دیدار با دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه گفتند: «... فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینهٔ قضا همین جور. در آینده هم این‌ها قابل تغییر است.
امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل.
البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاستهٔ از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند.»
انتظارات عمومی برای حل مشکلات اجرایی کشور از نمایندگانی که مسؤولیتی در تعیین دولت در مقام تاسیس ندارند، بسیار بالاست. موکلان ما از نمایندگان انتظارات اجرایی دارند و مثلا خواستار بهبود وضعیت اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله کالاهای اساسی و خودرو هستند اما در نظام ریاستی این انتظارات از طریق پارلمان قابلیت اجرایی ندارد و دولت باید پاسخگوی خواسته‌ها و انتظارات مردم باشد. هرچند در حال حاضر مجلس مسؤول ریل‌گذاری برای دولت است اما ریل لکوموتیو و واگن نمی شود..
با توجه به شرایط فعلی کشور نظام پارلمانی کارآیی بیشتری نسبت به نظام ریاستی دارد. در نظام پارلمانی، وقتی دولت را در اداره بخش‌هایی از کشور ضعیف یا ناکارآمد باشد، مجلس می‌تواند به راحتی کابینه را تغییر دهد و از سوی دیگر دولتِ منتخب مجلس نیز تلاش بیشتری برای اجرایی کردن دغدغه‌ها و انتظارات مردم و قوه مقننه خواهد داشت. در مواردی هم می توان ائتلاف کرد. همه اینها به نفع کشور است.  

*نقاط قوت و ضعف طرح استانی شدن انتخابات چیست؟
بنده در مقطع رسیدگی فوریتی مجلس به این طرح در مخالفت با فوریت تاکید کردم وقت مجلس به موضوعی که پنج بار در دوره‌های مختلف مجلس مطرح شد اما به جایی نرسید، تلف نکنید. معتقدم این طرح در حد کافی جامعیت و پختگی لازم را ندارد و بهتر است اجازه داده شود در چارچوب سیاستهای کلی نظام و لایحه جامع انتخابات دولت که همه انتخابات‌ها را دربر می‌گیرد، به موضوع ورود کنیم اما با نظر موافق همکارانم، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و صحن علنی مجلس وارد رسیدگی به جزییات این طرح شد که مواد گسترده و متنوعی دارد. نقاط قوت این طرح کم و پراکنده است. در این طرح مجلس نظم و قاعده قانون فعلی انتخابات مجلس را تقریبا بهم زد.
طرح مذکور نقاط ضعف متعدد و مخل در انتخابات دارد. با ابهامات هم زیاد است. از جمله «تناسبی شدن» از جهات مختلف ابهام دارد. در این موضوع از چند مکانیزم متفاوت برای انتخابات مجلس استفاده می‌شود. طبق این طرح قوه مقننه‌ای تشکیل خواهد شد که متشکل از چند دسته نمایندگان استانی و نمایندگان شهرستانی است که با سازوکارهای متفاوتی انتخاب شده اند. با این وضعیت نامزدها نمایندگی مجلس که در استان نصاب لازم را کسب کرده‌اند اما در شهرستان خود نصاب لازم یعنی 15 درصد را کسب نکرده‌اند باید در دور دوم انتخابات در ج.زه شهرستانی تعیین تکلیف شود. این فرد مجبور است در دور دوم انتخابات، نامزد نمایندگی از شهرستان شود نه نامزد نمایندگی در استان.
این تناقض‌ها و تعارضها در استان‌هایی که اکثریت آنها با شیعیان یا اهل سنت است دارای عوارض امنیتی و قومی است. اگر هم بخشی از این عوارض را نادیده بگیریم، اگر تناسبی شدن انتخابات مجلس مشابه انتخابات خبرگان رهبری در نظر گرفته می‌شد و ملاک کسب نصاب لازم در استان مدنظر قرار می‌گرفت، قابل قبول بود اما وقتی حوزه انتخابیه فرعی و شهرستان ملاک قرار می‌گیرد طبیعتا مشکلاتی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به وجود می‌آورد.
تناسبی یعنی اگر چند لیست در انتخابات حاضر شود افراد قوی لیستها بدون مبنا قرار گرفتن آراء بالای  افراد ضعیفتر و کم تجربه تر لیستها، موفق به راه یافتن به مجلس می‌شوند به بیان دیگر  درصدی از کرسی‌های مجلس به افراد قوی لیستهای دیگر اختصاص می‌یابد و صرفاً آراء ماخوذه نامزدها ملاک ورود افراد به مجلس نیست.  عملیاتی شدن این موضوع عمدتا در تهران اتفاق می‌افتد. براساس این قاعده افراد ضعیف یک لیست با وجودی که رای بیشتری نسبت به افراد قوی سایر لیست‌ها می‌آورند به مجلس راه پیدا نمی‌کنند. این شیوه تعارضاتی به وجود می‌آید اما عوارض آن کمتر از مصوبه فعلی مجلس در رسیدگی به طرح استانی شدن انتخابات است.
*طرح استانی شدن انتخابات چه کمکی به پا گرفتن احزاب در نظام سیاسی کشور می‌کند؟
اگرچه مجلس در قابل این طرح از انتخابات حزبی حمایت کرد اما قانون اساسی اجازه حزبی شدن انتخابات را نمی‌دهد. بنده در زمان رسیدگی مجلس به این ماده اخطار قانون اساسی دادم اما رییس جلسه اخطارم را وارد ندانست. بنده همچنان قائلم قانون اساسی بر اساس انتخابات احزاب، استوار نیست. احزاب اجازه فعالیت سیاسی و معرفی نامزدهای مورد حمایت‌شان را دارند اما اینکه انتخابات محدود به اراده احزاب باشد، قانون اساسی چنین چیزی را قائل نیست. در قانون اساسی نامزدهای نمایندگی مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و سوگندی که می‌خورند نیز فردی است نه سوگند حزبی علاوه بر آن فرد به تشخیص خود وارد کارزار انتخابات می‌شود نه تشخیص حزبش. در حالی که در نظام حزبی موارد مذکور به تشخیص حزب انجام می‌شود. ضمن این که احزاب موجود نیز کارآمدی مناسبی ندارند. اما این که شورای نگهبان به چه جمع‌بندی نسبت به این طرح برسد، پیش‌بینی ندارم.

*از آنجا که لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات توسط دولت در اختیار قوه مقننه قرار گرفته، تکلیف نهایی طرح اصلاح انتخابات چه می‌شود؟
در حالی که در سیاستهای کلان مربوط به انتخابات تصریح شده تغییر قانون انتخابات باید با دو سوم آرای مجلس باشد اما اکثر مصوبات مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس رای دو سوم مجلس را نداشت. توجیه اداره کنندگان جلسات علنی مجلس این بود که اگر لایحه جامع دولت به انجام رسید، پس تغییر آن نیاز به رای دو سومی دارد، چرا که در حال حاضر مجلس طرح داده و طرح نیاز به دو سوم رای ندارد. به نظرم این برداشت، برداشت دقیقی نیست. نظر رییس مجلس این بود که بخش مجلس طبق طرح مجلس اقدام می‌شود و سایر بخش‌های انتخابات براساس لایحه دولت خواهد بود.

*برنامه جریان اصولگرا برای انتخابات یازدهمین دوره انتخابات  مجلس چیست؟
عضو هیچکدام از احزاب سیاسی نبوده‌ام  اما عضو یک جبهه سیاسی هستم و در لیست اصولگرایان حضور دارم. به جریان اصولگرایی تعلق داشته، دارم و خواهم داشت و منظورم از اصولگرایی بیشتر منش و مرام است تا تشکل و حزب سیاسی. همان منشی که رهبرای در سال 85 دو بار به توصیف شاخصهای آن پرداختند. هر کس این منش و مرام را داشته باشد یک اصولگراست. به همین دلیل هم از اقدامات تشکل ها اطلاعات دقیق و به روز ندارم. البته ممکن است در آستانه انتخابات مجلس یازدهم شخصیتها و چهره‌های سیاسی در کنار هم جمع شوند ولی تا جایی که اطلاع دارم، تاکنون چنین همگرایی و ائتلافی بین نامزدهای فراکسیون ولایی چه در داخل و  چه در خارج از مجلس شکل نگرفته است.

اقبال یا عدم اقبال افکار عمومی جامعه به جریانهای سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب براساس حسی است که در مردم نسبت به عملکرد این جریان‌ها دارند، در دور گذشته انتخابات، در تبریز مردم به صورت پنجاه درصدی به نامزدهای جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب رای دادند.


برچسب ها: معیشت ، تهدیدات ، بودجه ، مسکن ، انضباط مالی ،

دوشنبه 1 تیر 1394

در پایگاه تحلیلی - خبری نماینده

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،


همه کسانی که به مذاکرات صحن علنی مجلس گوش می‌دهند به خوبی صدای کسی که دستور کار جلسات علنی را اعلام می‌کند و ماده به ماده پیشنهاد‌ها را می‌خواند می‌شناسند. محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی است و به لحاظ تجربه‌اش به‌خوبی جزییات قوانین مصوب مجلس، مسائل و جریان امور کشور را به خاطر دارد. در اولین روز ماه مبارک رمضان، میزبان وی شدیم تا هم مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه‌اش را جویا شویم و هم جزئیات چند طرح که در دستور کار مجلس قرار دارد را بیشتر بشکافیم.

عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است بخش قابل‌توجهی از مسائل مربوط به فرهنگیان به خارج آموزش‌وپرورش برمی‌گردد و به کلیت دولت مربوط می‌شود. وقتی دولت زیرمجموعه‌اش را به‌صورت جزیره‌ای اداره می‌کند از طرف مجلس، مردم، افکار عمومی و کارکنان خود با این انتقاد جدی مواجه است.

نماینده: طرح استانی شدن انتخابات مجلس به مراحل نهایی اش رسیده است. نظر شما در مورد این طرح چیست؟
فرهنگی: در خصوص طرح استانی شدن انتخابات دیدگاه‌های افراطی و تفریطی وجود دارد، برخی با دید بسیار مثبت می‌نگرند و معتقدند که با تصویب این طرح اتفاق بسیار مهمی در حوزه مجلس و انتخابات رخ می‌دهد، برخی نیز با دید بسیار منفی نگاه کرده و فکر می‌کنند که دنیا به آخر می‌رسد. من معتقدم هیچ‌کدام از این‌ها درست نیست. نه اتفاقات مثبتی مانند فراغت بال نماینده، توجه مضاعف نسبت به مسائل ملی و موضوعات مجلس و یا کم شدن هزینه‌های انتخابات به دلیل لیستی شدن کاندیداها رخ می‌دهد و نه اتفاقات منفی مانند حذف مناطق محروم و کاهش مشارکت رخ خواهد داد. تأثیرات جزئی هر یک از این دلایل را نفی نمی‌کنم، اما با نهایی شدن و نهایی نشدن این طرح فاجعه‌ای رخ نخواهد داد.

نماینده: مشابه این طرح در مجالس قبلی به شورای نگهبان رفته است، نظر شورای نگهبان چطور است؟
فرهنگی: این طرح هم به این شکلی که در حال رسیدگی است و هم به شکل مطلق استانی و اشکال مختلف دیگر در چهار مجلس گذشته تصویب شده و به شورای نگهبان رفت و تمام آن اَشکال را شورای نگهبان رد نمود. لذا در حال حاضر هم احتمال اینکه چنین اتفاقی بیفتد هست. با اعضا هم که صحبت می‌کنیم به دلیل وجود نظرات متفاوت درباره این طرح، نتیجه آن چندان قابل پیش‌بینی نیست؛ اما احتمال رد و منتفی شدن این طرح بیشتر است.

نماینده: خودتان نسبت به طرح چه نظری دارید؟
فرهنگی: بنده چندان موافق این طرح نیستم و علت آن نیز بیشتر مربوط به سابقه طرح است تا اینکه ایراد محتوایی داشته باشم، چرا که در گذشته تجربه شده و به نتیجه نرسیده است. استانی شدن انتخابات و وضع کنونی هر دو آثار و تبعات مثبت و منفی دارد اما از آنجایی که احتمال به نتیجه نرسیدن این طرح بیشتر است، صرف وقت افکار عمومی، رسانه‌ها و مجلس را مناسب نمی‌دانم؛ اما اگر شورای نگهبان هم تایید کرد به‌هرحال این هم شکلی از اشکال انتخابات است.

 نماینده: در بعضی مواد طرح جدید، رأی دادن به لیست ائتلافی هم به رسمیت شناخته شده است. زمینه اجرای این مواد در کشور ما وجود دارد؟

فرهنگی: متأسفانه جنبه مهم حزبی شدن انتخابات کمتر مورد توجه قرار گرفته است، با توجه به گزارشی که از کمیسیون آمده رأی دادن لیستی به رسمیت شناخته شده است. این ممکن است در شهر تهران توجیه داشته باشد، چرا که در تهران غالباً انتخابات دوقطبی است اما در بقیه استان‌ها به ویژه حوزه انتخابیه‌های کوچک‌تر ممکن است باعث آثار منفی زیادی باشد. در جلسه علنی مجلس نیز اخطارهایی داده شد که هرچند رئیس جلسه وارد ندانست، اما به نظر من قابل‌توجه بود و آن این بود که اساساً قانون اساسی ما انتخابات را با نگاه حزبی ندیده است. البته اگر احزاب در لایه‌های مختلف اجتماعی نهادینه شوند این شکل هم روش بدی نیست.
از نظر یکی از اعضای شورای نگهبان یکی از اشکالات اساسی طرح این بود که اگر انتخابات استانی باشد توجیهی دارد که مردم آن استان به کسی یا لیستی رأی می‌دهند یا نمی‌دهند اما حال که گفته شده است «حوزه انتخابیه»، اینکه مردم همه شهرستان‌های دیگر یک استان به نماینده یکی از شهرستان‌ها رأی بدهند و این بی‌معنی و نقض غرض است.

نماینده: معمولاً حامیان دولت برای اینکه بگویند دولت تحت‌فشار است مدعی‌اند استیضاح‌های زیادی در مجلس علیه دولت وجود دارد، الآن چند استیضاح در دستور کار نمایندگان است؟
فرهنگی: استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش دومین استیضاح مجلس از دولت یازدهم است. همواره گروه‌هایی از نمایندگان نسبت به عملکرد بعضی از وزرا بحث‌های جدی دارند و معتقد به استیضاح هستند. بر این اساس شاید بیش از نیمی از کابینه در معرض استیضاح باشد، اما تا آنجایی که بنده اطلاع دارم جنبه سیاسی استیضاح‌ها در حداقل است و بیشتر جنبه فنی مطرح است، هرچند دولت علاقه دارد این‌ها را سیاسی تلقی کند. در حال حاضر حدود چهار استیضاح از میان استیضاح‌های پیگیری شده توسط نمایندگان جدی‌تر است، اما تا به مرحله کمیسیون نرسیده مطرح کردن آن‌ها از نظر اخلاقی و حتی آیین‌نامه کمیسیون‌ها صحیح نیست.
علت استیضاح وزارت آموزش‌وپرورش از سوی امضاکنندگان نیز شرایط نامساعد و نامطلوب فرهنگیان است، قاطبه فرهنگیان از شرایط حاکم بر معیشت و زندگی خود ناراضی هستند و معتقدند وزیر فعلی از حل این موضوع ناتوان است و فرد کارآمدی باید عهده‌دار اداره این مجموعه باشد.

نماینده: نظر خودتان نسبت به استیضاح چیست؟ به نظر شما چرا وزارتخانه آموزش‌وپرورش ناکارآمد است؟
فرهنگی: شخصاً اصل اشکالات را رد نمی‌کنم اما معتقدم که بخش قابل‌توجهی از مسائل مربوط به فرهنگیان به خارج آموزش‌وپرورش برمی‌گردد و به کلیت دولت مربوط می‌شود. زمانی که دولت زیرمجموعه خود را به‌صورت جزیره‌ای اداره می‌کند و به آثار هر تصمیم در بخش‌های دیگر توجه ندارد نه‌تنها از طرف مجلس بلکه از طرف مردم و افکار عمومی و کارکنان خود با این انتقاد جدی مواجه است.

ما برای حل مشکل سلامت اعتباری را تصویب کرده بودیم که در جریان قانون بودجه سال ۹۳ صراحتاً استفاده از این منابع را در پرداخت حقوق کارکنان و توسعه تجهیزات اداری ممنوع کرده بود. علیرغم این ممنوعیت با توجه به اختیاراتی که دانشگاههای علوم پزشکی داشتند، بخش قابل‌توجهی از بودجه به جای اینکه صرف بیمه‌ها و تجهیزات پزشکی و افزایش توان درمانی بیمارستان‌ها شود به سمت حقوق و دستمزد هدایت شد.
در مباحث مدیریتی یکی از عوامل انگیزشی کارکنان مقایسه است و افراد همیشه خود را مقایسه می‌کنند؛ هنگامی‌که بخشی از کارکنان یک جامعه با امتیازات فوق‌العاده‌ای مواجه می‌شوند یا باید مراقب بود تا این اتفاق نیفتد و یا برای تمام بخش‌های دیگر مشابه آن امکانات فراهم شود، متأسفانه دولت این مراقبت را نکرد.
به نظرم بیش از وزیر آموزش‌وپرورش باید وزارت بهداشت، شخص رئیس‌جمهور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پاسخگوی این سؤال باشند اما درعین‌حال وزیر آموزش‌وپرورش به‌عنوان عضوی از این کابینه می‌تواند این ادعا را به‌طور جدی مطرح کند که دولت به وی کمک نمی‌کند و از خود سلب مسئولیت کند. این به ویژگی‌های وزیر برمی‌گردد. لذا استیضاح‌کنندگان معتقدند ازاین‌جهت وزیر قابل استیضاح است که چرا رفتارها و توانمندی‌هایی جهت جلوگیری از نامتوازن بودن نظام پرداخت ارائه نکرده است.

 نماینده: طرحی برای حمایت از نیازمندان به امضای ۲۸۱ نماینده مجلس رسید که تقدیم هیئت‌رئیسه هم شده. کمی در مورد این طرح برای ما می گویید؟
فرهنگی: من از نحوه رسانه‌ای شدن طرح‌هایی که هنوز به‌صورت جدی مطرح نشده‌اند گلایه دارم. طرح دو فوریت حمایت از نیازمندان که آن را مطرح نمودند به دلیل ناقص بودن اعلام وصول نشده است.
تعداد امضاها ملاکی برای نهایی شدن یک قانون نیست. وقتی کلیات و جزئیات یک طرح در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان بر آن صحه گذاشت می‌شود به‌عنوان قانون بر آن تأکید کرد. در این طرح که الآن هنوز در حال تهیه شدن است نیز آنچه بدون استثناء موردحمایت تمام نمایندگان است حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر است اما آنچه من مطمئنم به نتیجه نخواهد رسید منابعی است که در این طرح لحاظ شده است.

نماینده: مگر منابع تعریف‌شده در طرح چه ایرادی دارد؟
صرفه‌جویی منبع نیست و شورای نگهبان هم این را در هیچ طرحی به‌عنوان یک منبع نپذیرفته است. صرفه‌جویی یعنی آنکه دستگاه‌ها از بخشی از کارهایی که در حال انجام آن هستند صرف‌نظر کنند، درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها، حقوق و دستمزد است که قابل‌تغییر نیست و قانون حقوق مکتسبه اشخاص است.
من جزء امضاکنندگان طرح نبودم و معتقدم در شرایط فعلی این کار عملی نیست. برداشت من این است که منظور این طرح این است که یارانه به مردم پرداخت نشود و به بخش‌های خاصی اختصاص پیدا کند. البته در این زمینه دولت هم بی‌میل نیست که چنین اتفاقی بیفتد؛ اما من با این موضوع قطعاً مخالفم.

نماینده: پس به نظر شما دغدغه‌شان برای کمک به اقشار نیازمند را چطور باید عملی کنند؟
فرهنگی: منابع این طرح قرار است فقط در اختیار اقشاری قرار بگیرد که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. امروز چندین برابر افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، افرادی هستند که به دلیل درآمد پایین و هزینه‌های بالا، یارانه به قسمت غیرقابل تفکیکی از سبد هزینه آن‌ها تبدیل شده است و حذف یارانه این افراد به صلاح جامعه، مجلس و دولت نیست. حداقل در شرایط فعلی کشور اینکه گفته شود مجلس مصوبه‌ای داشته مبنی بر قطع یارانه‌ها و پرداخت آن به اشخاص خاص ـ برای آنکه از دست پرداخت یارانه‌ها به همه خلاص شویم ـ تصمیم مناسبی در شرایط فعلی نیست.

 نماینده: رئیس‌جمهور در سفرشان به استان آذربایجان شرقی به مصوبات اولیه دولت درباره دریاچه ارومیه اشاره کردند. مصوبه ۲۲ ماه قبل دولت توانسته کاری از پیش ببرد؟
فرهنگی: این موضوعی است که دولت فعلی از ابتدا آن را به‌عنوان یکی از اولویت‌ها مطرح کرده است. برای حل مشکل کارگروهی هم تشکیل شده و فعالیت‌هایی نیز داشته است. در سطح مطالعاتی اقدامات خوبی صورت گرفته، اما به اعتراف خود دولت در عمل اقدامی صورت نگرفته و نهایت تلاششان این بوده است که وضعیت موجود بدتر نشود.
امکان استقرار پایگاه ثابت باروری ابرها در آن منطقه یک راه‌حل راحت و کم‌هزینه است. این بدان معناست که به‌جای اینکه درخواست کنند تا گاهی پروازی از سمت یزد به آذربایجان بیاید و ابرها را بارور کند، یک پایگاه ثابت در منطقه ایجاد کنند. هنگامی که این موضوع را از نهادی که مسئول پروژه است درخواست کردیم، آن‌ها گفتند که این از وظایف وزارت نیرو است!
در جلسه مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با رئیس‌جمهور نیز پیشنهاد‌هایی را به‌صورت مکتوب مطرح کردیم ولی موردتوجه قرار نگرفت. اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌گوید دولت در موضوعات مهمی که در کشور وجود دارد کمیسیونی با ترکیبی از وزرا و معاونین رئیس‌جمهور تشکیل بدهد و تصمیمات آن‌ها به‌منزله تصمیم هیئت دولت باشد. این نمونه و مانند این تصمیمات می‌توانست منشأ اتفاقات مهمی باشد. با توجه جلسات محدود و سنگین دولت این کمیسیون می‌توانست هر دو هفته تشکیل شود و تصمیمات اتخاذ شده را به‌عنوان مصوبه دولت ابلاغ کند.
برخی اقدامات صورت گرفته در این سفر را تأیید می‌کنم، مثلاً «هدایت آب‌های استحصالی از تصفیه آب‌های فاضلاب به مسیر» برای جبران بخشی از آبی که ادعا می‌شود به دلیل استفاده از آب‌های شرب کم شده است؛ اما انتقال آب از ارس بسیار کند انجام می‌گیرد و همچنین انتقال آب از خزر نیز از دستور کار خارج شده است. به‌هرحال اتفاقی که آثار عملی گسترده‌ای داشته باشد شاهد نیستیم و امسال اعلام شد آب از سال پیش پایین‌تر هم رفته است.

نماینده: مبلغ اختصاص‌یافته به استان در سفر دکتر روحانی به آذربایجان شرقی کافی بود؟
فرهنگی: پاسخی که من از مسئولین مربوطه در رابطه با این سؤال شنیدم این بود که این تصمیمات باید در لوایح بودجه اعمال شود. این هم محدودیت‌های خود را دارد، اگر فردا بگویند که منابع نداریم ممکن است اجرایی نشود،‌ لذا اینها وعده‌هایی است برای دو سال آینده، آن هم در قالب لوایح بودجه و لااقل در کوتاه‌مدت چیزی به دست استان‌ها نمی‌رسد.

نماینده: مصوبه جدید بانک مرکزی درباره وام مسکن ۸۰ میلیونی ابلاغ شد، با یک حساب سرانگشتی می شود فهمید که آورده اشخاص برای استفاده از این طرح در خوش بینانه ترین حالت بیش از نصف مبلغ تسهیلات است به نظر شما این وام‌ها کمکی به قشر کم‌درآمد و کارمندان می‌کند؟

فرهنگی: در کمیسیون عمران بارها این موضوع را با حضور وزیر و مسئولان ذی‌ربط مطرح‌شده و گفته‌ایم اقداماتی که در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد مطلوب نیست و حتی گزارشی در کمیسیون در مورد مسکن مهر خوانده شد که اشاره به این موضوع نیز داشت. مسکن یک مجموعه‌ای است که باید یک نگاه جامع به آن داشت و صرفاً تسهیلات به‌صورت محدود و غیر مؤثر مشکل را حل نمی‌کند. در قانونی که در این خصوص تصویب شده است، پیش‌بینی شده عرضه هم از سوی دولت اتفاق بیفتد. عرضه به این معنی که با حذف قیمت زمین در جاهایی که امکان احداث مسکن وجود دارد، همراه با ارائه تسهیلات به مالکان، زمینه برای احداث مسکن‌های جدید خارج از چارچوب بخش خصوصی هم صورت بگیرد. دولت فعلاً اعلام کرده است که به این رویه اعتقادی ندارد و معتقد است که دولت نباید در ساخت ورود کند. البته قبلاً هم اگر دولت‌ها ورود پیدا می‌کردند تنها مدیریت را به عهده داشتند و پیمانکاران احداث می‌کردند و تأمین مالی هم می‌شدند.
دولت معتقد است ساخت مسکن توسط دولت تورم‌زا است و نباید تأمین مالی گسترده‌ای صورت بگیرد و حتی بانک‌های خصوصی را از پرداخت هرگونه تسهیلات منع کرده بودند و اخیراً هم که مجوز صادر شده تا همان سقف ۸۰ میلیون تومان است. لذا معتقدیم موضوع مشکلات مسکن با تسهیلات محدود حل نمی‌شود و تمهیدات دیگری لازم است.
بسته‌ای از سیاست‌ها را باید دولت اعمال کند که حتماً یکی از ارکان آن بسته تولید مسکن باشد. طبیعتاً اگر تولید مسکن در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد و تأمین مالی هم صورت نگیرد رکود در بازار استمرار خواهد داشت و در این میان آسیب‌هایی در بخش‌های اقتصادی هم وارد می‌شود، مانند تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و پیمانکاران و سازندگان آنها و درنهایت ضرر آن متوجه متقاضیان می‌شود. ضمن آنکه در بخش اجاره نیز اتفاق خاصی نمی‌افتد اگر دولت می‌توانست حمایت‌هایی از مستاجرین و متقاضیان مسکن اجاره‌ای داشته باشد می‌توانست در فضای تأمین نیاز تأثیر بگذارد. اگر با افراد درگیر این موضوع صحبت کنید از رکود شدیدی صحبت می‌کنند که در طول سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

نماینده: ارزیابی‌تان از وضعیت فعلی سیاسی کشور و وضعیت اصولگرایان بفرمایید.
فرهنگی: اگر بخواهم در مورد اصولگرایان صحبت کنم شاید با بسیاری از صاحب‌نظران یک اختلاف عقیده عمده داشته باشم و آن تعریف اصولگرایی است. بنده روی تعریفی که مقام معظم رهبری داشتند تأکید دارم. ایشان در این تعریف معتقدند که اصولگرایی در مقابل جریان سیاسی اصلاح‌طلبی نیست. اصولگرا هر کس که دل در گرو این نظام و حفظ ارزش‌ها و آمادگی سرمایه‌گذاری برای این نظام داشته باشد را شامل می‌شود. ایشان چندین ویژگی را مطرح کردند و البته فرمودند محدود به این ویژگی‌ها هم نیست. با توجه به این تعریف بسیاری از اصلاح‌طلبان نیز اصولگرا تلقی می‌شوند، باید تلاش کرد که جبهه‌ای در کشور با این تعریف شکل بگیرد. کسانی که معتقدند باید نظام، شهدا، راه امام و رهبری بدون تحریف و انحراف استمرار پیدا کند، یک جبهه بسیار قدرتمندی را شامل می‌شود و در میان همه اقشار حمایت گسترده‌ای صورت خواهد گرفت و یک طیف وسیعی را در بر می‌گیرد. اینکه تا چه اندازه عملیاتی می‌شود بسته به تلاشمان دارد.
در استان آذربایجان شرقی تلاش می‌کنیم که این گفتمان را مطرح کنیم، در جلسه‌ای که سال گذشته با حضور حجت‌الاسلام تقوی و استقبال گسترده مردم تبریز شکل گرفت هم این موضوع را مطرح کردیم و علاقه‌مندیم این گفتمان در سراسر کشور مطرح شود.
 اذعان می‌کنم کسانی در میان اصلاح‌طلبان فعلی مجلس هستند که اگر خطری برای نظام اتفاق بیفتد مطمئناً در خط مقدم حمایت از نظام قرار می‌گیرند، همان‌طور که در میان قاطبه اصولگرایان این اراده جدی وجود دارد و این گفتمان باید به‌صورت جدی تقویت شود و در جریان تقویت آن می‌توانیم شاهد برکات زیاد و گسترده‌ای باشیم.
اما اگر از این تعریف خارج شویم در دسته‌بندی‌های مرسوم متمرکز شویم، جای تأمل زیاد است. مثلاً در تفکیکی که در مجلس بین اصولگرایان و رهروان اتفاق افتاد، من همان جلسه اولی که با فراکسیون رهروان داشتم، پشت تریبون هم تعریف اصولگرایی را از دید رهبری عرض کردم ولی به‌هرحال موفق نبودم و این دو فراکسیون شکل گرفت.


برچسب ها: اصولگرایان ، مسکن ، دریاچه ارومیه ، کمک به اقشار نیازمند ، سفر استانی دولت ، استیضاح ، انتخابات استانی ،

چهارشنبه 15 بهمن 1393

ضرورت ورود قوی تر دولت در بازار مسکن

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

فرهنگی با انتقاد از تاخیر در ارائه لایحه جامع مسکن؛
 در صورتی که دولت در بازار مسکن ورود نکند، سوداگری جایگزین سیاست های حمایتی می شود
عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از تاخیر دولت در اعلام سیاست های بخش مسکن و ارائه لایحه جامع مسکن به مجلس،گفت: اگر دولت با اعلام برنامه های مشخص در بازار مسکن ورود نکند،سوداگری جایگزین سیاست های حمایتی می شود.
محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از تاخیر در ارائه لایحه جامع مسکن،گفت: بلاتکلیفی بخش مسکن و مشخص نشدن برنامه ها و سیاست های دولت تاثیرات بسیار منفی را به دنبال دارد و اگر دولت در بازار مسکن ورود نکند سوداگری جایگزین سیاست های حمایتی می شود.
نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش بینی بازار مسکن در سال 94، افزود: در مورد وضعیت مسکن درسال آینده پیش بینی ها مرتبط با اقداماتی است که صورت می گیرد به طوریکه اگر اقدامات موثری برای حمایت از متقاضیان و مجریان بخش مسکن اتفاق نیافتد سوادگری رایج می شود.
فرهنگی تاکید کرد:  چنانچه دولت اقدامات عملی را در حوزه ساخت و ساز مسکن انجام دهد  شاهد رونق در بخش مسکن خواهیم بود،در غیر اینصورت همین وضعیت ادامه دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص اینکه چه زمانی لایحه جامع مسکن ارائه خواهدشد، گفت: وزارت راه و شهرسازی مسئول این کار است واین وزارتخانه باید در این زمینه پاسخگو باشد، کمیسیون عمران مجلس هم چندین بار در جلسات مختلف خطاب به مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر ارائه سیاست های بخش مسکن تاکید کرده اما به جز پرداخت برخی تسهیلات، اقدام عملی و موثری صورت داده نشده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بارها اعلام شده که وزرارت راه وشهرسازی در حال تدوین برنامه هایی برای خروج از رکود بخش مسکن است که تاکنون جزئیاتی از این طرح بیرون نیامده و از آنجاییکه اجرای برنامه‌های دولتی چندسال زمان می‌برد، مشخص نیست که اثرات اجرای این طرح‌ها چه زمانی به خانه‌دار شدن متقاضیان کمک می‌کند.
این در حالی است که در حال حاضر ۱.۵ میلیون خانوار ایرانی در یک اتاق زندگی می کنند و بررسی های به عمل آمده نشان می‌دهد که در سال ۹۲، تعداد خانوارهای شهری ۱۶.۲ میلیون خانوار با ۱۵.۵ میلیون خانه بوده است. براین اساس با کمبود ۶۴۵ هزار مسکن شهری و ۵۱۷ هزار کمبود مسکن روستایی مواجه هستیم که در مجموع به رقم یک میلیون و ۱۶۲ هزار کمبود مسکن می‌رسیم.
همچنین باید سه میلیون واحد مسکونی هم نوسازی شود که در نهایت به ساخت ۱۲ میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۵ نیاز است که تامین این نیازها و خروج از رکود بخش مسکن بدون جهش قیمت، موضوعی است که به نظر می سد نیاز به برنامه‌های مشخص‌تری در این بخش دارد.


برچسب ها: مسکن ، دولت ، انتقاد ،