سه شنبه 7 آبان 1398
حذف درآمدهای نفتی از هزینه‌های جاری
دکتر محمدحسین فرهنگی حذف درآمدهای نفتی از هزینه‌های جاری کشور را گامی مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: اگرچه باید بودجه کشور را از درآمدهای نفتی مستقل کرده و از این درآمد برای ایجاد زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های عمرانی استفاده کرد، اما معمولا در میانه راه مسیر درآمدهای نفتی را به سمت استفاده در هزینه‌های جاری تغییر می‌دهند.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: مستقل شدن بودجه از درآمدهای نفتی و استفاده از این منبع برای ایجاد زیرساخت‌ها اقدام خوبی بوده و می‌تواند در تکمیل هر چه سریعتر طرحهای عمرانی و رفاه مردم موثر باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد، خاطرنشان ساخت: براساس قانون برنامه ششم توسعه، بودجه باید بر مبنای عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تنظیم شود و دولت نیز ملزم به اجرای آن است، اگرچه تاکنون گام‌هایی برای تحقق این امر برداشته شده، اما کافی نبوده و بعید است که دولت در شرایط کنونی نیز بتواند آن را محقق کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با این حال با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای ارائه نخستین لایحه بودجه دو سالانه کشور تصریح کرد: این موضوع را باید مورد توجه قرار داد که دو نقد به بودجه دوساله وارد است، از یک سو ارائه و بررسی بودجه دو سالانه مغایر با قانون اساسی بوده و از سوی دیگر این نوع بودجه ریزی عملاْ تاثیر چندانی در دخل و خرج کشور ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: مستقل شدن بودجه از درآمدهای نفتی و استفاده از این منبع برای ایجاد زیرساخت‌ها اقدام خوبی بوده و می‌تواند در تکمیل هر چه سریعتر طرحهای عمرانی و رفاه مردم موثر باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد، خاطرنشان ساخت: براساس قانون برنامه ششم توسعه، بودجه باید بر مبنای عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تنظیم شود و دولت نیز ملزم به اجرای آن است، اگرچه تاکنون گام‌هایی برای تحقق این امر برداشته شده، اما کافی نبوده و بعید است که دولت در شرایط کنونی نیز بتواند آن را محقق کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با این حال با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای ارائه نخستین لایحه بودجه دو سالانه کشور تصریح کرد: این موضوع را باید مورد توجه قرار داد که دو نقد به بودجه دوساله وارد است، از یک سو ارائه و بررسی بودجه دو سالانه مغایر با قانون اساسی بوده و از سوی دیگر این نوع بودجه ریزی عملاْ تاثیر چندانی در دخل و خرج کشور ندارد.
برچسب ها:
بودجه ،
درآمدهای نفتی ،
شنبه 28 اردیبهشت 1398
مصاحبه تفصیلی
گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر محمدحسین فرهنگی:
*با توجه به تحریمها چقدر این امکان وجود دارد که با مدیریت شرایط داخلی اثر تحریم‌های اقتصادی را به حداقل رساند و رونق تولید را سبب شد؟
ضعف و مشکل اصلی کشور در این زمینه، داخلی است و تهدیدات خارجی مشکل اصلی ما نیست. در داخل عمدتا با ضعف مدیریتی روبرو هستیم. در جلسه غیرعلنی 16 اردیبهشت مجلس با وزرای کشور و نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید کردم دولت باید بیشتر از گذشته فعال شود. مشکل ما با دولت عمدتا در این قبیل مسائل است. به عنوان مثال چرا کارت سوخت را حفظ نکرد؟ چرا کارتهای بانکی را در ارتباط با تحویل سوخت فعال نکرد؟ چرا کالاهای اساسی را با توجه به تجارب ارزشمند گذشته از طریق شبکه منضبط توزیع تحت نظارت اتحادیه‌های صنفی به دست مردم نمی‌رساند؟
چند سال است از وزیر نفت می‌پرسیم چرا کارت سوخت را عملاً از رده خارج کرد؟ برای فعالسازی کارتهای سوخت در مجلس قانون هم تصویب کردیم. از کارکرد کارتهای سوخت می‌توان به کنترل قاچاق سوخت، کنترل مصرف، به روزسازی آمار و ارقام مربوط به تعداد خودروها و میزان مصرف آنها و تحلیل‌های آماری مربوط به حجم بالای مصرف در مناطق مختلف از جمله مناطق مرزی، اشاره کرد. از آثار جانبی این کارتها نیز می‌توان به یافتن رد خلافکاران، مجرمان و سارقان از طریق پمپ‌های بنزینی که اقدام به سوختگیری می‌کنند اشاره کرد.
در جلسه غیرعلنی اخیر مجلس نیز برای کنترل مصرف بنزین و کنترل قاچاق سوخت مقرر شد کارتهای سوخت احیا و با حمایت از دوگانه‌سوز کردن خودروها و نصب مخازن گازسوز در ماشین‌ها، توسعه سوخت سی‌ان‌جی را در دستور قرار دهند. هم‌اکنون این ظرفیت وجود دارد که با نصب دستگاهها فشرده‌ساز در داخل مجتمع‌های تجاری، اداری و مسکونی و البته با رعایت نکات ایمنی از سی‌ان‌جی در خودروهای دارای مخازن گاز استفاده شود. دولت می‌تواند کارهای ابتکاری زیادی در این زمینه انجام دهد. امکان افزایش ضریب نفوذ سی‌ان‌جی در ساختمانها و مجتمع‌های مسکونی و اداری وجود دارد. دولت می‌تواند حداقل بخشهای اداری را موظف کند با خریداری و نصب دستگاه فشرده‌ساز گاز شهری، سوخت خودروهای اداری را در محل ادارات دولتی به خودروها تامین کند.سی‌ان‌جی قابل قاچاق نیست، آلایندگی بسیار کمتری دارد و مقرون به صرفه‌تر است.
در این جلسه نمایندگان با افزایش قیمت بنزین به 2500 تومان و سهمیه‌بندی شدن سوخت و حتی افزایش قیمت سوخت به 1500 تومان بدون سهمیه‌بندی مخالفت کردند. در نتیجه جمع‌بندی جلسه غیرعلنی این بود که سوخت گران نشود و فعلا بدون سهمیه‌بندی و صرفا از طریق کارت سوخت عرضه شود، البته صرفاً از طریق کارت سوخت عرضه شود .
*اما به نظر می‌رسد ارائه هر لیتربنزین به قیمت 1500 تومانی از فساد جلوگیری می‌کند.
بنزین 1500 تومانی هم از قاچاق سوخت جلوگیری نمی‌کند و درآمد چندانی هم نصیب دولت نمی‌شود، اما آثار تورمی مضاعف در اقتصاد دارد و تنها حالت سهمیه بندی از طریق کارتهای سوخت را ندارد، اما بقیه معایبش را دارد. چرا دولت برای مقابله با قاچاق اقدامات اساسی‌تری انجام نمی‌دهد؟ آمارهای مختلفی از 11.5 تا 15 هزار میلیارد تومان واردات قاچاق وجود دارد. این مسئله زنگ خطر برای مدیریت کشور است. غیر از مکانیزم قیمتی، راهکارهای دیگری نیز برای مقابله با قاچاق وجود دارد.
*مهمترین ویژگی قانون بودجه 1398 چیست و عملکرد دو ماه گذشته آن چگونه بوده است؟
بودجه 1398 با وجود همه مشکلات و تنگناها، بودجه خوبی است. در قانون بودجه سال 1398 با وجود مخالفت دولتمردان، برای شرکتهای دولتی، مجموعه دولت، کالاهای اساسی، یارانه‌ها و حمایت از اقشار نیازمند و ضعیف تصمیمات بزرگی گرفته شد. در تبصره دو بند 9 قانون بودجه 98 به صراحت تصویب کردیم که عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی، در مدیرعاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.
این بند قانون بودجه یکی از راههای جلوگیری از فساد و حقوقهای نجومی است که مجلس با قاطعیت به این بند رای داد، هرچند نماینده دولت با تصویب آن مخالف بود. به طور مثال، معاون وزیرو سای مسؤولان دستگاهها، حقوق و مزایای خود را دارند اما به دلیل عضویت در هیات مدیره‌های مختلف در شرکتهای دولتی و خصوصی متعدد، از همه آنها تحت عناوین مختلف، حق جلسه و پاداش می‌گیرند، کسی هم نمی‌داند دریافتی این مسؤول، چند ده میلیون تومان است. مجلس با مصوبه خود جلوی این مسأله را گرفت. پس از گذشت دو ماه از سال 98 خبر داریم که بخشهایی از دستگاههای اجرایی هنوز این بند قانون بودجه را اجرا نکرده‌اند که تخلف آشکار است و باید دیوان محاسبات و سازمان بازرسی پیگیری کنند. یا در برنامه ششم توسعه که به جای دولت، مجلس آن را نوشت، هدفگذاری‌های بسیار خوبی در بخشهای تولید، کشاورزی، صنعت و معدن انجام گرفت . هرچند بخشهای مهمی از این قانون نیز اجرا نمی‌شود. وقتی به دستگاهای نظارتی هم گفته می‌شود، منفعل عمل می‌کنند.اینجانب، مکاتباتی با دیوان محاسبات کشور درباره اجرا نشدن بخشهایی از احکام قانون بودجه 1398 داشتم که این مکاتبات در حد اطلاع مسؤولان و مستشاران دیوان مانده و به صورت جدی تعیین تکلیف نشده است. وقتی اجرا دچار عیب باشد ناظر هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و یا ناکارآمد می‌شود و یا مجلس در این قانون مبلغ وام ازدواج را به 30 میلیون تومان افزایش داد و با تصویب تبصره هفت این قانون، بستر کمک به تامین جهیزیه زوجهای جوان را البته با حمایت دستگاههای اجرایی، به وجود آورد. دولت می‌تواند در مقاطع حساس، مثلا تامین جهیزیه زوجهای جوان، می‌تواند از محل تبصره هفت قانون بودجه 98 در قبال دریافت مدارک ازدواج، لوازم خانگی را با قیمت پایین‌تر در اختیار زوجهای جوان قرار دهد. براساس آمار جدیدی که در حد فاصل تصویب قانون بودجه 98 تا امروز دریافت کردیم، مشخص شد افت قابل توجهی در حوزه ازدواج داشته‌ایم که بخش قابل توجهی از آن مربوط به ناتوانی خانواده دختر و پسر برای تامین مخارج زندگی و جهیزیه است.
مسکن نیز مسأله بسیار مهمی است. وزارت راه و شهرسازی از ابتدای دولت دهم با پرداخت به مسائل حاشیه‌ای موضوع مسکن را رها کرد و در تولید مسکن ایفاگر نقش کلیدی نبود. این قبیل مسائل مربوط به ضعف مدیریتی است و ربطی به تحریمها و تهدیدهای خارجی ندارد. ما علاقمند و امیدوار به موفقیت دولت هستیم اما باید اراده ای در این قبیل امور وجود داشته باشد.
*در حوزه مسکن چه پیشنهادی به دولت دارید؟
قانون حمایت و ساماندهی مسکن را اجرا کند. در این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به تامین زمین محل ساخت به صورت رایگان است و نظام بانکی نیز موظف به رفع موانع تامین و پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن شده است. کارنامه دولت در بخش مسکن نزدیک به صفر است در حالی که هر ضعفی در این بخش وجود دارد باید با نظارت مناسب وزارت راه و شهرسازی شناسایی و از طریق ابزار و امکانات قانونی و اجرایی این وزارتخانه رفع شود.
ایراد اساسی جناب آقای آخوندی به این قانون، «جانمایی» یا محل احداث ساختمانها بود. در حالی که احکام «جانمایی» در دولتهای هفتم و هشتم و در دوره وزارت جناب آقای سعیدی‌کیا در وزارت راه و شهرسازی در یکی از قوانین بودجه سالیانه به تصویب رسید و بعد از آن نیز قانون حمایت و ساماندهی مسکن تصویب شد. در این قانون آمده است محل احداث ساختمان‌های جدید در کلان‌شهرها باید در شهرکهای اقماری باشد. اگر دولت لایحه دوفوریتی به مجلس می‌داد، موانع قانونی کار در مجلس به راحتی و به سرعت رفع می‌شد. دولت با استناد به همین قانون فعلی نیزمی‌تواند برنامه‌هایش را اجرایی کند. دولت اعلام کرد قصد اجرای مسکن اجتماعی را دارد اما با وجود ابهامات این ایده، شاهد اقدام عملی قابل توجهی در این زمینه نیستیم.
دولت باید در عرضه مسکن، از طریق انبوه‌سازان و سازندگان خرد ورود جدی‌تری داشته باشد. اگر زمین رایگان و تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط دولت اختصاص پیدا کرد، مردم خودشان شروع به ساخت و ساز می‌کنند و بخش مهمی از نیاز بازار مسکن را رفع می‌کنند. باید به تقاضای واقعی بازار بویژه برای اقشار کم درآمد، پاسخ داده شود. برای مدیریت حاشیه‌های شهرها و ساخت و ساز غیراستاندارد در این مناطق نیز نیاز به اجرای قانون حمایت و ساماندهی مسکن داریم و دولت باید ورود جدی‌تری شبیه ورود دولت دکتر احمدی‌نژاد به ساخت مسکن مهر داشته باشد.
*نان آزادپز سنگکی در برخی مناطق شهر تهران افزایش یافته است. آیا دولت تصمیم به انجام این کار گرفته یا نانوایی‌ها خودسرانه چنین کاری مرتکب شده‌اند.
از قرار اطلاعی که ما داریم، نانوایی‌های متخلف به میل خودشان عمل می‌کنند و دولت تصمیمی در این باره نگرفته است.
*حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری از شهریور 97 تاکنون موجب افزایش شدید قیمت کالاهای مهم صنعتی از جمله خودروهای ایرانی و ناامید شدن مصرف‌کنندگان خرده‌پا، از خرید یک خودروی حداقلی شد. آیا راه حلی وجود دارد؟
بخش زیادی از این وضعیت به گذشته بر می‌گردد. از زمانی که موضوع اقتصاد مقاومتی و اتکاء به داخل مطرح شد به جرات می‌توان گفت که دستگاههای مختلف کوتاهی زیادی کرده و هیچ اقدامی در جهت داخلی‌سازی صنایع و تولیدات کشور انجام ندادند. غیر از بخش خودرو در سایر زمینه ها نیزجلسات تشریفاتی برگزارو کلی‌گویی‌های زیادی شد، اما به دلیل بی‌توجهی مدیران، بدون دلیل، متکی به خارج ماندیم. به طور مثال در صنعت تولید روغن خوراکی نیز به شدت به خارج از کشور وابسته هستیم در حالی که وسعت و حاصلخیزی مزارع کشت دانه‌های روغنی و حتی با وجود امکان سرمایه‌گذاری در برخی از کشورهای دیگر که مشکل و محدودیتی در تأمین آب ندارند، نباید وضعیت ما در تولید دانه‌های روغنی و در تولید روغن خوراکی این گونه باشد.
این وابستگی در صنایع لوازم خانگی نیز قابل مشاهده است، به عنوان مثال عمدتاً تولید موتورهای کوچک و ساده لوازم خانگی را نداریم و وارد می کنیم. در حالی که سابقه کشور در این زمینه سابقه ضعیفی است و در حالی که تولید آنها کار سختی نیست. در این سالها می‌توانسیم با به‌روزرسانی و توسعه خطوط تولید کشور را از وابسته نگهداشتن به این لوازم و قطعات خودکفا کنیم اما متاسفانه به دلیل تعلل‌ها و بی‌برنامه‌گی‌های مدیران اجرایی زمان را از دست دادیم و حالا کشور در صنایع مختلف با مشکل فقدان قطعه، و تولید ناقص کالاهای صنعتی و خودرو و یا تأمین آنها با قیمتهای گزاف، روبروست.
خودرو ساری هم همین مشکل را داشت. در حال حاضر موتور هواپیماهای کوچک را تولید می کنیم اما در تأمین موتورهای خودروهای مختلف مشکل وجود دارد زیرا اراده اش نیست.
*در زمینه تولید پمپ آب نیز وضع به همین منوال است. بدنه چدنی آن را تولید می‌کنیم و موتور چینی را در آن قرار داده و به اسم ایرانی می‌فروشیم و یا ریل قطار وارد می کنیم.
نه، عکس آن هم هست. خودمان طراحی، تولید، اجرا و صادرات می‌کنیم و در حالی که مشتری‌های داخلی که دستگاههای دولتی هستند، همین محصول را از طریق دیگر کشورها از خارج وارد می‌کند. نمونه آن محصولات شرکت پتکوی تبریز است. این شرکت امکانات وسیعی دارد و متخصصان جوان آن همه قطعات داخلی موتورهای مختلف را طراحی و تولید می‌کنند. تسلط و تخصص این عزیزان به حدی است که به صورت خاص موتور پمپ‌های ایتالیایی را که قطعه‌ای از آن سوخته و در بازار داخلی یافت نمی‌شود بنابر خواست مشتری بازطراحی، تولید و نصب و تحویل مشتری می‌دهند. اما وزارتخانه های نفت و نیرو ترجیح می دهند از خارج وارد کنند، هرچند با کیفیت پایین تر! یا با وجود داشتن شرکتهای ممتاز تولیدکننده لوله‌های فلزی با کاربرد در صنعت آب، نفت و گاز، شاهد واردات لوله از خارج از کشوریم. متخصصان کشورمان از اینکه وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی، علاقه‌ای به تأمین نیازهایشان از شرکتهای داخلی نیستند، به شدت ناراحت هستند.
البته واردات در ریل قطار، به دلیل کمبودی بود که تولیدکنندگان داخلی نتوانستند جوابگوی حجم عظیم و سرعت اجرای پروژه‌های توسعه قطار شهری و بین‌شهری را باشند. به بیان روشن تر از یک سو تولید داخل در این بخش کفاف لازم را نداشت و از سوی دیگر به دلیل طلبی که از ناحیه فروش نفت از برخی کشورها داشتیم و نمی‌توانستیم پولی جابه‌جا کنیم، ریل تهاتر می‌کردیم. اما در لوله، پمپ و توربین خلاء یا کمبودی برای تامین نیاز داخلی نداریم. مشکل اینجاست که اراده‌ای در برخی مسؤولان در دستگاههای مختلف برای تأمین از داخل نیست.
*چرا دستگاههای اجرایی علاقه کمتری به خرید نیازهایشان از شرکتهای داخلی دارند؟
خریدهای خارجی صحبت از پورسانت، حقِ مأموریت برای سفرهای متعدد خارجی حتی برای خریدهای کوچک است. به طور کلی در این خریدها مزایا و امتیازات ویژه برای عده‌ای خاص است. مدیران ارشد دستگاههای مدنظر نیز حساسیت، اشراف، مدیریت، جهت‌گیری و همسو شدن مناسب برای اصلاح این وضعیت را ندارند.
بطور کلی باید نقاط کور را شناسایی و حقله‌های مفقوده را شناسایی و تامین کرد. نمایندگان مجلس نیز اختیار اجرایی ندارند و نمی‌توانند در وظایف دولت دخالت کنند.
در خصوص خودرو بطور خاص هم قوانین متعددی برای ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی به تصویب مجلس رسیده است اما اجرای این قوانین در نهایت به راه‌اندازی خطوط مونتاژ داخلی یا وابسته ماندن به خودروسازهای اروپایی یا غرب آسیا ختم شد.
همانطور که عرض کردم، وضعیت تلخ و تاسف‌آور شرکتهای خودروساز داخلی این است که در کشوری که توانسته موتور هواپیما که بسیار پیچیده‌تر و حساس‌تر است را تولید کند اما موتور خودرویی که به مراتب راحت‌تر از موتور هواپیماست همچنان وابسته مانده است برای مثال، قطعه‌سازان تبریزی بارها و بارها در جلسات متعددی اعلام کردند توانایی تامین بخش عمده‌ای از نیازهای شرکتهای خودروساز داخلی را با استانداردهای مورد نظر آنها را دارند به شرطی همان حمایتهای مالی که از شرکتهای خودروساز یا مشتریان خارجی می‌شود از قطعه‌سازان هم بشود. در ارتباط با خارج دست و دل بازیم اما نسبت به داخل بسیار تنگ نظر. هنوز هم خودروسازان به قطعه سازان داخلی بدهی های سنگینی دارند. قطعه ساز از کجا بیاورد و همکاری اش را ادامه دهد؟عرض کردم قطعه سازان، اعلام آمادگی کرده‌اند حاضرند نیازهای وارداتی شرکتهای خودروساز را به دلیل تحریم بودن این شرکتها انجام داده و نقش تامین کننده خودروسازان را ایفا کنند. خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هشت ماه گذشته موفق شد تیراژ شرکتهای خودروساز را سه و نیم برابر کند اما این افزایش متناسب با حجم تقاضای بازار نیست.
البته سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به بازارهای پولی و بانکی، ارز، طلا، مسکن و خودرو موجب از بین رفتن آرامش در این بازارها شد. نقدینگی، در بازار خودرو موجب شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار شد. حجم فشارها در حدی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با چراغ سبز شورای عالی اقتصادی سران قوا با قیمت‌گذاری خودرو پنج درصد حاشیه بازار موافقت کرد و باعث افزایش قیمت خودروهای ایرانی شد. حتی براساس اطلاعات دریافتی از مقامات امنیتی کشور، دست بیگانگان و عوامل داخلی آنها در آشفته کردن بازار خودرو از طریق سایتهای فروش اینترنتی نیزردیابی و شناسایی شد. براساس اعتراف عوامل دستگیر شده این افراد با خرید و فروش کاذب موجب ایجاد جو روانی در مردم و رشد سراسر قیمتها در سراسر کشور می‌شدند. اگرچه این مسائل در نابسامان شدن بازار خودرو نقش داشت اما عامل اصلی نبودند. عامل اصلی آشفته بازار خودرویی کشور «مدیریت تولید» است. رونق تولید هم زمانی اتفاق می‌افتد که عرضه بیشتر از تقاضا یا در حد تقاضا باشد، قیمت را نیز از این طریق قابل تحقق است.
*آیا کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌تواند بین صنایع خودروسازی و نظامی برای بهره‌مندی شرکتهای خودروساز از تجربیات و فناوری‌های بخش نظامی در تولید قطعات موتور، شاسی و سایر بخشهای خودرو بیش از گذشته پیوند برقرار کند؟
جنس قانونگذاری و نظارت مجلس از جنس اجرا نیست. نظارت مجلس هم از جنس نظارت عالیه است نه نظارت اجرایی. شاید این ابهام در افکار عمومی باشد، چرا در موضوع بسیار مهم آشفتگی‌های قیمتی خودرو دخالت نمی‌کند؟ در حالی که شاید مردم به این مسئله توجه ندارد که مجلس، مجری نیست. این که اتاق فکری در جهت استفاده از تجربیات نظامی در بخش صنعت خودروسازی ایجاد شود، با مجلس نیست البته می‌دانم بین خودروسازان و صنایع نظامی در این خصوص جلسات در حال برگزاری است.
کمیسیون صنایع و معادن طرح ساماندهی بازار خودرو را نهایی و به دفتر هیات رییسه مجلس فرستاده است. در این طرح می‌توان به کاهش و حتی حذف تعرفه واردات خودرو برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی اشاره کرد.
*مجلس چگونه می‌تواند موجب کارایی قوه مجریه در بخشهای مختلف اقتصادی شود؟ آیا نیاز به اصلاح قانون اساسی است؟
در پی تشدید نابسامانی‌های اقتصادی سوال مردم از نمایندگان مجلس این است که چرا دخالتی برای حل مشکلات و چالش‌های پی‌درپی کشور نمی‌کنند. پاسخ بنده این است که قوه مقننه زمانی می‌تواند در جلسات مدیران اجرایی شرکت کند و تصمیمات و طرحهای این جلسات را پیگیری و اجرا کند که شیوه انتخاب رییس جمهور در قانون اساسی تغییر کند براساس نظام پارلمانی انجام شود وگرنه براساس قانون اساسی فعلی، رییس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود و اصل تفکیک قوا ساری و جاری است.
اگر بنده وزیر صنعت، معدن و تجارت بود،م نسبت به مدیران فعلی این وزارتخانه متفاوت عمل می‌کردم. خیلی راحت می‌شد با چند اولویت‌بندی و سیاستگذاری، خودروسازان را در مدت مشخصی از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب رساند، ضمن نظارت بر عملکرد قطعه‌ساز، به او نیز میدان می‌دادم تا کیفیت قطعات را در چارچوب استانداردها ارتقاء دهد.
مقام معظم رهبری هشت سال قبل در سفر به استان کرمانشاه در پنجمین روز سفر خود در مهر ۱۳۹۰ در دیدار با دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه گفتند: «... فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینهٔ قضا همین جور. در آینده هم اینها قابل تغییر است.
امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل.
البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاستهٔ از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند.»
انتظارات عمومی برای حل مشکلات اجرایی کشور از نمایندگانی که مسؤولیتی در تعیین دولت در مقام تاسیس ندارند، بسیار بالاست. موکلان ما از نمایندگان انتظارات اجرایی دارند و مثلا خواستار بهبود وضعیت اقتصادی در بخشهای مختلف از جمله کالاهای اساسی و خودرو هستند اما در نظام ریاستی این انتظارات از طریق پارلمان قابلیت اجرایی ندارد و دولت باید پاسخگوی خواسته‌ها و انتظارات مردم باشد. هرچند در حال حاضر مجلس مسؤول ریل‌گذاری برای دولت است اما ریل لکوموتیو و واگن نمی شود..
با توجه به شرایط فعلی کشور نظام پارلمانی کارآیی بیشتری نسبت به نظام ریاستی دارد. در نظام پارلمانی، وقتی دولت را در اداره بخشهایی از کشور ضعیف یا ناکارآمد باشد، مجلس می‌تواند به راحتی کابینه را تغییر دهد و از سوی دیگر دولتِ منتخب مجلس نیز تلاش بیشتری برای اجرایی کردن دغدغه‌ها و انتظارات مردم و قوه مقننه خواهد داشت. در مواردی هم می توان ائتلاف کرد. همه اینها به نفع کشور است.
*نقاط قوت و ضعف طرح استانی شدن انتخابات چیست؟
بنده در مقطع رسیدگی فوریتی مجلس به این طرح در مخالفت با فوریت تاکید کردم وقت مجلس به موضوعی که پنج بار در دوره‌های مختلف مجلس مطرح شد اما به جایی نرسید، تلف نکنید. معتقدم این طرح در حد کافی جامعیت و پختگی لازم را ندارد و بهتر است اجازه داده شود در چارچوب سیاستهای کلی نظام و لایحه جامع انتخابات دولت که همه انتخابات‌ها را دربر می‌گیرد، به موضوع ورود کنیم اما با نظر موافق همکارانم، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و صحن علنی مجلس وارد رسیدگی به جزییات این طرح شد که مواد گسترده و متنوعی دارد. نقاط قوت این طرح کم و پراکنده است. در این طرح مجلس نظم و قاعده قانون فعلی انتخابات مجلس را تقریبا بهم زد.
طرح مذکور نقاط ضعف متعدد و مخل در انتخابات دارد. با ابهامات هم زیاد است. از جمله «تناسبی شدن» از جهات مختلف ابهام دارد. در این موضوع از چند مکانیزم متفاوت برای انتخابات مجلس استفاده می‌شود. طبق این طرح قوه مقننه‌ای تشکیل خواهد شد که متشکل از چند دسته نمایندگان استانی و نمایندگان شهرستانی است که با سازوکارهای متفاوتی انتخاب شده اند. با این وضعیت نامزدها نمایندگی مجلس که در استان نصاب لازم را کسب کرده‌اند اما در شهرستان خود نصاب لازم یعنی 15 درصد را کسب نکرده‌اند باید در دور دوم انتخابات در ج.زه شهرستانی تعیین تکلیف شود. این فرد مجبور است در دور دوم انتخابات، نامزد نمایندگی از شهرستان شود نه نامزد نمایندگی در استان.
این تناقض‌ها و تعارضها در استان‌هایی که اکثریت آنها با شیعیان یا اهل سنت است دارای عوارض امنیتی و قومی است. اگر هم بخشی از این عوارض را نادیده بگیریم، اگر تناسبی شدن انتخابات مجلس مشابه انتخابات خبرگان رهبری در نظر گرفته می‌شد و ملاک کسب نصاب لازم در استان مدنظر قرار می‌گرفت، قابل قبول بود اما وقتی حوزه انتخابیه فرعی و شهرستان ملاک قرار می‌گیرد طبیعتا مشکلاتی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به وجود می‌آورد.
تناسبی یعنی اگر چند لیست در انتخابات حاضر شود افراد قوی لیستها بدون مبنا قرار گرفتن آراء بالای افراد ضعیفتر و کم تجربه تر لیستها، موفق به راه یافتن به مجلس می‌شوند به بیان دیگر درصدی از کرسی‌های مجلس به افراد قوی لیستهای دیگر اختصاص می‌یابد و صرفاً آراء ماخوذه نامزدها ملاک ورود افراد به مجلس نیست. عملیاتی شدن این موضوع عمدتا در تهران اتفاق می‌افتد. براساس این قاعده افراد ضعیف یک لیست با وجودی که رای بیشتری نسبت به افراد قوی سایر لیستها می‌آورند به مجلس راه پیدا نمی‌کنند. این شیوه تعارضاتی به وجود می‌آید اما عوارض آن کمتر از مصوبه فعلی مجلس در رسیدگی به طرح استانی شدن انتخابات است.
*طرح استانی شدن انتخابات چه کمکی به پا گرفتن احزاب در نظام سیاسی کشور می‌کند؟
اگرچه مجلس در قابل این طرح از انتخابات حزبی حمایت کرد اما قانون اساسی اجازه حزبی شدن انتخابات را نمی‌دهد. بنده در زمان رسیدگی مجلس به این ماده اخطار قانون اساسی دادم اما رییس جلسه اخطارم را وارد ندانست. بنده همچنان قائلم قانون اساسی بر اساس انتخابات احزاب، استوار نیست. احزاب اجازه فعالیت سیاسی و معرفی نامزدهای مورد حمایت‌شان را دارند اما اینکه انتخابات محدود به اراده احزاب باشد، قانون اساسی چنین چیزی را قائل نیست. در قانون اساسی نامزدهای نمایندگی مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و سوگندی که می‌خورند نیز فردی است نه سوگند حزبی علاوه بر آن فرد به تشخیص خود وارد کارزار انتخابات می‌شود نه تشخیص حزبش. در حالی که در نظام حزبی موارد مذکور به تشخیص حزب انجام می‌شود. ضمن این که احزاب موجود نیز کارآمدی مناسبی ندارند. اما این که شورای نگهبان به چه جمع‌بندی نسبت به این طرح برسد، پیش‌بینی ندارم.
*از آنجا که لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات توسط دولت در اختیار قوه مقننه قرار گرفته، تکلیف نهایی طرح اصلاح انتخابات چه می‌شود؟
در حالی که در سیاستهای کلان مربوط به انتخابات تصریح شده تغییر قانون انتخابات باید با دو سوم آرای مجلس باشد اما اکثر مصوبات مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس رای دو سوم مجلس را نداشت. توجیه اداره کنندگان جلسات علنی مجلس این بود که اگر لایحه جامع دولت به انجام رسید، پس تغییر آن نیاز به رای دو سومی دارد، چرا که در حال حاضر مجلس طرح داده و طرح نیاز به دو سوم رای ندارد. به نظرم این برداشت، برداشت دقیقی نیست. نظر رییس مجلس این بود که بخش مجلس طبق طرح مجلس اقدام می‌شود و سایر بخشهای انتخابات براساس لایحه دولت خواهد بود.
*برنامه جریان اصولگرا برای انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس چیست؟
عضو هیچکدام از احزاب سیاسی نبوده‌ام اما عضو یک جبهه سیاسی هستم و در لیست اصولگرایان حضور دارم. به جریان اصولگرایی تعلق داشته، دارم و خواهم داشت و منظورم از اصولگرایی بیشتر منش و مرام است تا تشکل و حزب سیاسی. همان منشی که رهبرای در سال 85 دو بار به توصیف شاخصهای آن پرداختند. هر کس این منش و مرام را داشته باشد یک اصولگراست. به همین دلیل هم از اقدامات تشکل ها اطلاعات دقیق و به روز ندارم. البته ممکن است در آستانه انتخابات مجلس یازدهم شخصیتها و چهره‌های سیاسی در کنار هم جمع شوند ولی تا جایی که اطلاع دارم، تاکنون چنین همگرایی و ائتلافی بین نامزدهای فراکسیون ولایی چه در داخل و چه در خارج از مجلس شکل نگرفته است.
اقبال یا عدم اقبال افکار عمومی جامعه به جریانهای سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب براساس حسی است که در مردم نسبت به عملکرد این جریان‌ها دارند، در دور گذشته انتخابات، در تبریز مردم به صورت پنجاه درصدی به نامزدهای جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب رای دادند.
*با توجه به تحریمها چقدر این امکان وجود دارد که با مدیریت شرایط داخلی اثر تحریم‌های اقتصادی را به حداقل رساند و رونق تولید را سبب شد؟
ضعف و مشکل اصلی کشور در این زمینه، داخلی است و تهدیدات خارجی مشکل اصلی ما نیست. در داخل عمدتا با ضعف مدیریتی روبرو هستیم. در جلسه غیرعلنی 16 اردیبهشت مجلس با وزرای کشور و نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید کردم دولت باید بیشتر از گذشته فعال شود. مشکل ما با دولت عمدتا در این قبیل مسائل است. به عنوان مثال چرا کارت سوخت را حفظ نکرد؟ چرا کارتهای بانکی را در ارتباط با تحویل سوخت فعال نکرد؟ چرا کالاهای اساسی را با توجه به تجارب ارزشمند گذشته از طریق شبکه منضبط توزیع تحت نظارت اتحادیه‌های صنفی به دست مردم نمی‌رساند؟
چند سال است از وزیر نفت می‌پرسیم چرا کارت سوخت را عملاً از رده خارج کرد؟ برای فعالسازی کارتهای سوخت در مجلس قانون هم تصویب کردیم. از کارکرد کارتهای سوخت می‌توان به کنترل قاچاق سوخت، کنترل مصرف، به روزسازی آمار و ارقام مربوط به تعداد خودروها و میزان مصرف آنها و تحلیل‌های آماری مربوط به حجم بالای مصرف در مناطق مختلف از جمله مناطق مرزی، اشاره کرد. از آثار جانبی این کارتها نیز می‌توان به یافتن رد خلافکاران، مجرمان و سارقان از طریق پمپ‌های بنزینی که اقدام به سوختگیری می‌کنند اشاره کرد.
در جلسه غیرعلنی اخیر مجلس نیز برای کنترل مصرف بنزین و کنترل قاچاق سوخت مقرر شد کارتهای سوخت احیا و با حمایت از دوگانه‌سوز کردن خودروها و نصب مخازن گازسوز در ماشین‌ها، توسعه سوخت سی‌ان‌جی را در دستور قرار دهند. هم‌اکنون این ظرفیت وجود دارد که با نصب دستگاهها فشرده‌ساز در داخل مجتمع‌های تجاری، اداری و مسکونی و البته با رعایت نکات ایمنی از سی‌ان‌جی در خودروهای دارای مخازن گاز استفاده شود. دولت می‌تواند کارهای ابتکاری زیادی در این زمینه انجام دهد. امکان افزایش ضریب نفوذ سی‌ان‌جی در ساختمانها و مجتمع‌های مسکونی و اداری وجود دارد. دولت می‌تواند حداقل بخشهای اداری را موظف کند با خریداری و نصب دستگاه فشرده‌ساز گاز شهری، سوخت خودروهای اداری را در محل ادارات دولتی به خودروها تامین کند.سی‌ان‌جی قابل قاچاق نیست، آلایندگی بسیار کمتری دارد و مقرون به صرفه‌تر است.
در این جلسه نمایندگان با افزایش قیمت بنزین به 2500 تومان و سهمیه‌بندی شدن سوخت و حتی افزایش قیمت سوخت به 1500 تومان بدون سهمیه‌بندی مخالفت کردند. در نتیجه جمع‌بندی جلسه غیرعلنی این بود که سوخت گران نشود و فعلا بدون سهمیه‌بندی و صرفا از طریق کارت سوخت عرضه شود، البته صرفاً از طریق کارت سوخت عرضه شود .
*اما به نظر می‌رسد ارائه هر لیتربنزین به قیمت 1500 تومانی از فساد جلوگیری می‌کند.
بنزین 1500 تومانی هم از قاچاق سوخت جلوگیری نمی‌کند و درآمد چندانی هم نصیب دولت نمی‌شود، اما آثار تورمی مضاعف در اقتصاد دارد و تنها حالت سهمیه بندی از طریق کارتهای سوخت را ندارد، اما بقیه معایبش را دارد. چرا دولت برای مقابله با قاچاق اقدامات اساسی‌تری انجام نمی‌دهد؟ آمارهای مختلفی از 11.5 تا 15 هزار میلیارد تومان واردات قاچاق وجود دارد. این مسئله زنگ خطر برای مدیریت کشور است. غیر از مکانیزم قیمتی، راهکارهای دیگری نیز برای مقابله با قاچاق وجود دارد.
*مهمترین ویژگی قانون بودجه 1398 چیست و عملکرد دو ماه گذشته آن چگونه بوده است؟
بودجه 1398 با وجود همه مشکلات و تنگناها، بودجه خوبی است. در قانون بودجه سال 1398 با وجود مخالفت دولتمردان، برای شرکتهای دولتی، مجموعه دولت، کالاهای اساسی، یارانه‌ها و حمایت از اقشار نیازمند و ضعیف تصمیمات بزرگی گرفته شد. در تبصره دو بند 9 قانون بودجه 98 به صراحت تصویب کردیم که عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی، در مدیرعاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.
این بند قانون بودجه یکی از راههای جلوگیری از فساد و حقوقهای نجومی است که مجلس با قاطعیت به این بند رای داد، هرچند نماینده دولت با تصویب آن مخالف بود. به طور مثال، معاون وزیرو سای مسؤولان دستگاهها، حقوق و مزایای خود را دارند اما به دلیل عضویت در هیات مدیره‌های مختلف در شرکتهای دولتی و خصوصی متعدد، از همه آنها تحت عناوین مختلف، حق جلسه و پاداش می‌گیرند، کسی هم نمی‌داند دریافتی این مسؤول، چند ده میلیون تومان است. مجلس با مصوبه خود جلوی این مسأله را گرفت. پس از گذشت دو ماه از سال 98 خبر داریم که بخشهایی از دستگاههای اجرایی هنوز این بند قانون بودجه را اجرا نکرده‌اند که تخلف آشکار است و باید دیوان محاسبات و سازمان بازرسی پیگیری کنند. یا در برنامه ششم توسعه که به جای دولت، مجلس آن را نوشت، هدفگذاری‌های بسیار خوبی در بخشهای تولید، کشاورزی، صنعت و معدن انجام گرفت . هرچند بخشهای مهمی از این قانون نیز اجرا نمی‌شود. وقتی به دستگاهای نظارتی هم گفته می‌شود، منفعل عمل می‌کنند.اینجانب، مکاتباتی با دیوان محاسبات کشور درباره اجرا نشدن بخشهایی از احکام قانون بودجه 1398 داشتم که این مکاتبات در حد اطلاع مسؤولان و مستشاران دیوان مانده و به صورت جدی تعیین تکلیف نشده است. وقتی اجرا دچار عیب باشد ناظر هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و یا ناکارآمد می‌شود و یا مجلس در این قانون مبلغ وام ازدواج را به 30 میلیون تومان افزایش داد و با تصویب تبصره هفت این قانون، بستر کمک به تامین جهیزیه زوجهای جوان را البته با حمایت دستگاههای اجرایی، به وجود آورد. دولت می‌تواند در مقاطع حساس، مثلا تامین جهیزیه زوجهای جوان، می‌تواند از محل تبصره هفت قانون بودجه 98 در قبال دریافت مدارک ازدواج، لوازم خانگی را با قیمت پایین‌تر در اختیار زوجهای جوان قرار دهد. براساس آمار جدیدی که در حد فاصل تصویب قانون بودجه 98 تا امروز دریافت کردیم، مشخص شد افت قابل توجهی در حوزه ازدواج داشته‌ایم که بخش قابل توجهی از آن مربوط به ناتوانی خانواده دختر و پسر برای تامین مخارج زندگی و جهیزیه است.
مسکن نیز مسأله بسیار مهمی است. وزارت راه و شهرسازی از ابتدای دولت دهم با پرداخت به مسائل حاشیه‌ای موضوع مسکن را رها کرد و در تولید مسکن ایفاگر نقش کلیدی نبود. این قبیل مسائل مربوط به ضعف مدیریتی است و ربطی به تحریمها و تهدیدهای خارجی ندارد. ما علاقمند و امیدوار به موفقیت دولت هستیم اما باید اراده ای در این قبیل امور وجود داشته باشد.
*در حوزه مسکن چه پیشنهادی به دولت دارید؟
قانون حمایت و ساماندهی مسکن را اجرا کند. در این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به تامین زمین محل ساخت به صورت رایگان است و نظام بانکی نیز موظف به رفع موانع تامین و پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن شده است. کارنامه دولت در بخش مسکن نزدیک به صفر است در حالی که هر ضعفی در این بخش وجود دارد باید با نظارت مناسب وزارت راه و شهرسازی شناسایی و از طریق ابزار و امکانات قانونی و اجرایی این وزارتخانه رفع شود.
ایراد اساسی جناب آقای آخوندی به این قانون، «جانمایی» یا محل احداث ساختمانها بود. در حالی که احکام «جانمایی» در دولتهای هفتم و هشتم و در دوره وزارت جناب آقای سعیدی‌کیا در وزارت راه و شهرسازی در یکی از قوانین بودجه سالیانه به تصویب رسید و بعد از آن نیز قانون حمایت و ساماندهی مسکن تصویب شد. در این قانون آمده است محل احداث ساختمان‌های جدید در کلان‌شهرها باید در شهرکهای اقماری باشد. اگر دولت لایحه دوفوریتی به مجلس می‌داد، موانع قانونی کار در مجلس به راحتی و به سرعت رفع می‌شد. دولت با استناد به همین قانون فعلی نیزمی‌تواند برنامه‌هایش را اجرایی کند. دولت اعلام کرد قصد اجرای مسکن اجتماعی را دارد اما با وجود ابهامات این ایده، شاهد اقدام عملی قابل توجهی در این زمینه نیستیم.
دولت باید در عرضه مسکن، از طریق انبوه‌سازان و سازندگان خرد ورود جدی‌تری داشته باشد. اگر زمین رایگان و تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط دولت اختصاص پیدا کرد، مردم خودشان شروع به ساخت و ساز می‌کنند و بخش مهمی از نیاز بازار مسکن را رفع می‌کنند. باید به تقاضای واقعی بازار بویژه برای اقشار کم درآمد، پاسخ داده شود. برای مدیریت حاشیه‌های شهرها و ساخت و ساز غیراستاندارد در این مناطق نیز نیاز به اجرای قانون حمایت و ساماندهی مسکن داریم و دولت باید ورود جدی‌تری شبیه ورود دولت دکتر احمدی‌نژاد به ساخت مسکن مهر داشته باشد.
*نان آزادپز سنگکی در برخی مناطق شهر تهران افزایش یافته است. آیا دولت تصمیم به انجام این کار گرفته یا نانوایی‌ها خودسرانه چنین کاری مرتکب شده‌اند.
از قرار اطلاعی که ما داریم، نانوایی‌های متخلف به میل خودشان عمل می‌کنند و دولت تصمیمی در این باره نگرفته است.
*حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری از شهریور 97 تاکنون موجب افزایش شدید قیمت کالاهای مهم صنعتی از جمله خودروهای ایرانی و ناامید شدن مصرف‌کنندگان خرده‌پا، از خرید یک خودروی حداقلی شد. آیا راه حلی وجود دارد؟
بخش زیادی از این وضعیت به گذشته بر می‌گردد. از زمانی که موضوع اقتصاد مقاومتی و اتکاء به داخل مطرح شد به جرات می‌توان گفت که دستگاههای مختلف کوتاهی زیادی کرده و هیچ اقدامی در جهت داخلی‌سازی صنایع و تولیدات کشور انجام ندادند. غیر از بخش خودرو در سایر زمینه ها نیزجلسات تشریفاتی برگزارو کلی‌گویی‌های زیادی شد، اما به دلیل بی‌توجهی مدیران، بدون دلیل، متکی به خارج ماندیم. به طور مثال در صنعت تولید روغن خوراکی نیز به شدت به خارج از کشور وابسته هستیم در حالی که وسعت و حاصلخیزی مزارع کشت دانه‌های روغنی و حتی با وجود امکان سرمایه‌گذاری در برخی از کشورهای دیگر که مشکل و محدودیتی در تأمین آب ندارند، نباید وضعیت ما در تولید دانه‌های روغنی و در تولید روغن خوراکی این گونه باشد.
این وابستگی در صنایع لوازم خانگی نیز قابل مشاهده است، به عنوان مثال عمدتاً تولید موتورهای کوچک و ساده لوازم خانگی را نداریم و وارد می کنیم. در حالی که سابقه کشور در این زمینه سابقه ضعیفی است و در حالی که تولید آنها کار سختی نیست. در این سالها می‌توانسیم با به‌روزرسانی و توسعه خطوط تولید کشور را از وابسته نگهداشتن به این لوازم و قطعات خودکفا کنیم اما متاسفانه به دلیل تعلل‌ها و بی‌برنامه‌گی‌های مدیران اجرایی زمان را از دست دادیم و حالا کشور در صنایع مختلف با مشکل فقدان قطعه، و تولید ناقص کالاهای صنعتی و خودرو و یا تأمین آنها با قیمتهای گزاف، روبروست.
خودرو ساری هم همین مشکل را داشت. در حال حاضر موتور هواپیماهای کوچک را تولید می کنیم اما در تأمین موتورهای خودروهای مختلف مشکل وجود دارد زیرا اراده اش نیست.
*در زمینه تولید پمپ آب نیز وضع به همین منوال است. بدنه چدنی آن را تولید می‌کنیم و موتور چینی را در آن قرار داده و به اسم ایرانی می‌فروشیم و یا ریل قطار وارد می کنیم.
نه، عکس آن هم هست. خودمان طراحی، تولید، اجرا و صادرات می‌کنیم و در حالی که مشتری‌های داخلی که دستگاههای دولتی هستند، همین محصول را از طریق دیگر کشورها از خارج وارد می‌کند. نمونه آن محصولات شرکت پتکوی تبریز است. این شرکت امکانات وسیعی دارد و متخصصان جوان آن همه قطعات داخلی موتورهای مختلف را طراحی و تولید می‌کنند. تسلط و تخصص این عزیزان به حدی است که به صورت خاص موتور پمپ‌های ایتالیایی را که قطعه‌ای از آن سوخته و در بازار داخلی یافت نمی‌شود بنابر خواست مشتری بازطراحی، تولید و نصب و تحویل مشتری می‌دهند. اما وزارتخانه های نفت و نیرو ترجیح می دهند از خارج وارد کنند، هرچند با کیفیت پایین تر! یا با وجود داشتن شرکتهای ممتاز تولیدکننده لوله‌های فلزی با کاربرد در صنعت آب، نفت و گاز، شاهد واردات لوله از خارج از کشوریم. متخصصان کشورمان از اینکه وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی، علاقه‌ای به تأمین نیازهایشان از شرکتهای داخلی نیستند، به شدت ناراحت هستند.
البته واردات در ریل قطار، به دلیل کمبودی بود که تولیدکنندگان داخلی نتوانستند جوابگوی حجم عظیم و سرعت اجرای پروژه‌های توسعه قطار شهری و بین‌شهری را باشند. به بیان روشن تر از یک سو تولید داخل در این بخش کفاف لازم را نداشت و از سوی دیگر به دلیل طلبی که از ناحیه فروش نفت از برخی کشورها داشتیم و نمی‌توانستیم پولی جابه‌جا کنیم، ریل تهاتر می‌کردیم. اما در لوله، پمپ و توربین خلاء یا کمبودی برای تامین نیاز داخلی نداریم. مشکل اینجاست که اراده‌ای در برخی مسؤولان در دستگاههای مختلف برای تأمین از داخل نیست.
*چرا دستگاههای اجرایی علاقه کمتری به خرید نیازهایشان از شرکتهای داخلی دارند؟
خریدهای خارجی صحبت از پورسانت، حقِ مأموریت برای سفرهای متعدد خارجی حتی برای خریدهای کوچک است. به طور کلی در این خریدها مزایا و امتیازات ویژه برای عده‌ای خاص است. مدیران ارشد دستگاههای مدنظر نیز حساسیت، اشراف، مدیریت، جهت‌گیری و همسو شدن مناسب برای اصلاح این وضعیت را ندارند.
بطور کلی باید نقاط کور را شناسایی و حقله‌های مفقوده را شناسایی و تامین کرد. نمایندگان مجلس نیز اختیار اجرایی ندارند و نمی‌توانند در وظایف دولت دخالت کنند.
در خصوص خودرو بطور خاص هم قوانین متعددی برای ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی به تصویب مجلس رسیده است اما اجرای این قوانین در نهایت به راه‌اندازی خطوط مونتاژ داخلی یا وابسته ماندن به خودروسازهای اروپایی یا غرب آسیا ختم شد.
همانطور که عرض کردم، وضعیت تلخ و تاسف‌آور شرکتهای خودروساز داخلی این است که در کشوری که توانسته موتور هواپیما که بسیار پیچیده‌تر و حساس‌تر است را تولید کند اما موتور خودرویی که به مراتب راحت‌تر از موتور هواپیماست همچنان وابسته مانده است برای مثال، قطعه‌سازان تبریزی بارها و بارها در جلسات متعددی اعلام کردند توانایی تامین بخش عمده‌ای از نیازهای شرکتهای خودروساز داخلی را با استانداردهای مورد نظر آنها را دارند به شرطی همان حمایتهای مالی که از شرکتهای خودروساز یا مشتریان خارجی می‌شود از قطعه‌سازان هم بشود. در ارتباط با خارج دست و دل بازیم اما نسبت به داخل بسیار تنگ نظر. هنوز هم خودروسازان به قطعه سازان داخلی بدهی های سنگینی دارند. قطعه ساز از کجا بیاورد و همکاری اش را ادامه دهد؟عرض کردم قطعه سازان، اعلام آمادگی کرده‌اند حاضرند نیازهای وارداتی شرکتهای خودروساز را به دلیل تحریم بودن این شرکتها انجام داده و نقش تامین کننده خودروسازان را ایفا کنند. خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هشت ماه گذشته موفق شد تیراژ شرکتهای خودروساز را سه و نیم برابر کند اما این افزایش متناسب با حجم تقاضای بازار نیست.
البته سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به بازارهای پولی و بانکی، ارز، طلا، مسکن و خودرو موجب از بین رفتن آرامش در این بازارها شد. نقدینگی، در بازار خودرو موجب شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار شد. حجم فشارها در حدی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با چراغ سبز شورای عالی اقتصادی سران قوا با قیمت‌گذاری خودرو پنج درصد حاشیه بازار موافقت کرد و باعث افزایش قیمت خودروهای ایرانی شد. حتی براساس اطلاعات دریافتی از مقامات امنیتی کشور، دست بیگانگان و عوامل داخلی آنها در آشفته کردن بازار خودرو از طریق سایتهای فروش اینترنتی نیزردیابی و شناسایی شد. براساس اعتراف عوامل دستگیر شده این افراد با خرید و فروش کاذب موجب ایجاد جو روانی در مردم و رشد سراسر قیمتها در سراسر کشور می‌شدند. اگرچه این مسائل در نابسامان شدن بازار خودرو نقش داشت اما عامل اصلی نبودند. عامل اصلی آشفته بازار خودرویی کشور «مدیریت تولید» است. رونق تولید هم زمانی اتفاق می‌افتد که عرضه بیشتر از تقاضا یا در حد تقاضا باشد، قیمت را نیز از این طریق قابل تحقق است.
*آیا کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌تواند بین صنایع خودروسازی و نظامی برای بهره‌مندی شرکتهای خودروساز از تجربیات و فناوری‌های بخش نظامی در تولید قطعات موتور، شاسی و سایر بخشهای خودرو بیش از گذشته پیوند برقرار کند؟
جنس قانونگذاری و نظارت مجلس از جنس اجرا نیست. نظارت مجلس هم از جنس نظارت عالیه است نه نظارت اجرایی. شاید این ابهام در افکار عمومی باشد، چرا در موضوع بسیار مهم آشفتگی‌های قیمتی خودرو دخالت نمی‌کند؟ در حالی که شاید مردم به این مسئله توجه ندارد که مجلس، مجری نیست. این که اتاق فکری در جهت استفاده از تجربیات نظامی در بخش صنعت خودروسازی ایجاد شود، با مجلس نیست البته می‌دانم بین خودروسازان و صنایع نظامی در این خصوص جلسات در حال برگزاری است.
کمیسیون صنایع و معادن طرح ساماندهی بازار خودرو را نهایی و به دفتر هیات رییسه مجلس فرستاده است. در این طرح می‌توان به کاهش و حتی حذف تعرفه واردات خودرو برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی اشاره کرد.
*مجلس چگونه می‌تواند موجب کارایی قوه مجریه در بخشهای مختلف اقتصادی شود؟ آیا نیاز به اصلاح قانون اساسی است؟
در پی تشدید نابسامانی‌های اقتصادی سوال مردم از نمایندگان مجلس این است که چرا دخالتی برای حل مشکلات و چالش‌های پی‌درپی کشور نمی‌کنند. پاسخ بنده این است که قوه مقننه زمانی می‌تواند در جلسات مدیران اجرایی شرکت کند و تصمیمات و طرحهای این جلسات را پیگیری و اجرا کند که شیوه انتخاب رییس جمهور در قانون اساسی تغییر کند براساس نظام پارلمانی انجام شود وگرنه براساس قانون اساسی فعلی، رییس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود و اصل تفکیک قوا ساری و جاری است.
اگر بنده وزیر صنعت، معدن و تجارت بود،م نسبت به مدیران فعلی این وزارتخانه متفاوت عمل می‌کردم. خیلی راحت می‌شد با چند اولویت‌بندی و سیاستگذاری، خودروسازان را در مدت مشخصی از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب رساند، ضمن نظارت بر عملکرد قطعه‌ساز، به او نیز میدان می‌دادم تا کیفیت قطعات را در چارچوب استانداردها ارتقاء دهد.
مقام معظم رهبری هشت سال قبل در سفر به استان کرمانشاه در پنجمین روز سفر خود در مهر ۱۳۹۰ در دیدار با دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه گفتند: «... فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینهٔ قضا همین جور. در آینده هم اینها قابل تغییر است.
امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل.
البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاستهٔ از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند.»
انتظارات عمومی برای حل مشکلات اجرایی کشور از نمایندگانی که مسؤولیتی در تعیین دولت در مقام تاسیس ندارند، بسیار بالاست. موکلان ما از نمایندگان انتظارات اجرایی دارند و مثلا خواستار بهبود وضعیت اقتصادی در بخشهای مختلف از جمله کالاهای اساسی و خودرو هستند اما در نظام ریاستی این انتظارات از طریق پارلمان قابلیت اجرایی ندارد و دولت باید پاسخگوی خواسته‌ها و انتظارات مردم باشد. هرچند در حال حاضر مجلس مسؤول ریل‌گذاری برای دولت است اما ریل لکوموتیو و واگن نمی شود..
با توجه به شرایط فعلی کشور نظام پارلمانی کارآیی بیشتری نسبت به نظام ریاستی دارد. در نظام پارلمانی، وقتی دولت را در اداره بخشهایی از کشور ضعیف یا ناکارآمد باشد، مجلس می‌تواند به راحتی کابینه را تغییر دهد و از سوی دیگر دولتِ منتخب مجلس نیز تلاش بیشتری برای اجرایی کردن دغدغه‌ها و انتظارات مردم و قوه مقننه خواهد داشت. در مواردی هم می توان ائتلاف کرد. همه اینها به نفع کشور است.
*نقاط قوت و ضعف طرح استانی شدن انتخابات چیست؟
بنده در مقطع رسیدگی فوریتی مجلس به این طرح در مخالفت با فوریت تاکید کردم وقت مجلس به موضوعی که پنج بار در دوره‌های مختلف مجلس مطرح شد اما به جایی نرسید، تلف نکنید. معتقدم این طرح در حد کافی جامعیت و پختگی لازم را ندارد و بهتر است اجازه داده شود در چارچوب سیاستهای کلی نظام و لایحه جامع انتخابات دولت که همه انتخابات‌ها را دربر می‌گیرد، به موضوع ورود کنیم اما با نظر موافق همکارانم، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و صحن علنی مجلس وارد رسیدگی به جزییات این طرح شد که مواد گسترده و متنوعی دارد. نقاط قوت این طرح کم و پراکنده است. در این طرح مجلس نظم و قاعده قانون فعلی انتخابات مجلس را تقریبا بهم زد.
طرح مذکور نقاط ضعف متعدد و مخل در انتخابات دارد. با ابهامات هم زیاد است. از جمله «تناسبی شدن» از جهات مختلف ابهام دارد. در این موضوع از چند مکانیزم متفاوت برای انتخابات مجلس استفاده می‌شود. طبق این طرح قوه مقننه‌ای تشکیل خواهد شد که متشکل از چند دسته نمایندگان استانی و نمایندگان شهرستانی است که با سازوکارهای متفاوتی انتخاب شده اند. با این وضعیت نامزدها نمایندگی مجلس که در استان نصاب لازم را کسب کرده‌اند اما در شهرستان خود نصاب لازم یعنی 15 درصد را کسب نکرده‌اند باید در دور دوم انتخابات در ج.زه شهرستانی تعیین تکلیف شود. این فرد مجبور است در دور دوم انتخابات، نامزد نمایندگی از شهرستان شود نه نامزد نمایندگی در استان.
این تناقض‌ها و تعارضها در استان‌هایی که اکثریت آنها با شیعیان یا اهل سنت است دارای عوارض امنیتی و قومی است. اگر هم بخشی از این عوارض را نادیده بگیریم، اگر تناسبی شدن انتخابات مجلس مشابه انتخابات خبرگان رهبری در نظر گرفته می‌شد و ملاک کسب نصاب لازم در استان مدنظر قرار می‌گرفت، قابل قبول بود اما وقتی حوزه انتخابیه فرعی و شهرستان ملاک قرار می‌گیرد طبیعتا مشکلاتی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به وجود می‌آورد.
تناسبی یعنی اگر چند لیست در انتخابات حاضر شود افراد قوی لیستها بدون مبنا قرار گرفتن آراء بالای افراد ضعیفتر و کم تجربه تر لیستها، موفق به راه یافتن به مجلس می‌شوند به بیان دیگر درصدی از کرسی‌های مجلس به افراد قوی لیستهای دیگر اختصاص می‌یابد و صرفاً آراء ماخوذه نامزدها ملاک ورود افراد به مجلس نیست. عملیاتی شدن این موضوع عمدتا در تهران اتفاق می‌افتد. براساس این قاعده افراد ضعیف یک لیست با وجودی که رای بیشتری نسبت به افراد قوی سایر لیستها می‌آورند به مجلس راه پیدا نمی‌کنند. این شیوه تعارضاتی به وجود می‌آید اما عوارض آن کمتر از مصوبه فعلی مجلس در رسیدگی به طرح استانی شدن انتخابات است.
*طرح استانی شدن انتخابات چه کمکی به پا گرفتن احزاب در نظام سیاسی کشور می‌کند؟
اگرچه مجلس در قابل این طرح از انتخابات حزبی حمایت کرد اما قانون اساسی اجازه حزبی شدن انتخابات را نمی‌دهد. بنده در زمان رسیدگی مجلس به این ماده اخطار قانون اساسی دادم اما رییس جلسه اخطارم را وارد ندانست. بنده همچنان قائلم قانون اساسی بر اساس انتخابات احزاب، استوار نیست. احزاب اجازه فعالیت سیاسی و معرفی نامزدهای مورد حمایت‌شان را دارند اما اینکه انتخابات محدود به اراده احزاب باشد، قانون اساسی چنین چیزی را قائل نیست. در قانون اساسی نامزدهای نمایندگی مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و سوگندی که می‌خورند نیز فردی است نه سوگند حزبی علاوه بر آن فرد به تشخیص خود وارد کارزار انتخابات می‌شود نه تشخیص حزبش. در حالی که در نظام حزبی موارد مذکور به تشخیص حزب انجام می‌شود. ضمن این که احزاب موجود نیز کارآمدی مناسبی ندارند. اما این که شورای نگهبان به چه جمع‌بندی نسبت به این طرح برسد، پیش‌بینی ندارم.
*از آنجا که لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات توسط دولت در اختیار قوه مقننه قرار گرفته، تکلیف نهایی طرح اصلاح انتخابات چه می‌شود؟
در حالی که در سیاستهای کلان مربوط به انتخابات تصریح شده تغییر قانون انتخابات باید با دو سوم آرای مجلس باشد اما اکثر مصوبات مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس رای دو سوم مجلس را نداشت. توجیه اداره کنندگان جلسات علنی مجلس این بود که اگر لایحه جامع دولت به انجام رسید، پس تغییر آن نیاز به رای دو سومی دارد، چرا که در حال حاضر مجلس طرح داده و طرح نیاز به دو سوم رای ندارد. به نظرم این برداشت، برداشت دقیقی نیست. نظر رییس مجلس این بود که بخش مجلس طبق طرح مجلس اقدام می‌شود و سایر بخشهای انتخابات براساس لایحه دولت خواهد بود.
*برنامه جریان اصولگرا برای انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس چیست؟
عضو هیچکدام از احزاب سیاسی نبوده‌ام اما عضو یک جبهه سیاسی هستم و در لیست اصولگرایان حضور دارم. به جریان اصولگرایی تعلق داشته، دارم و خواهم داشت و منظورم از اصولگرایی بیشتر منش و مرام است تا تشکل و حزب سیاسی. همان منشی که رهبرای در سال 85 دو بار به توصیف شاخصهای آن پرداختند. هر کس این منش و مرام را داشته باشد یک اصولگراست. به همین دلیل هم از اقدامات تشکل ها اطلاعات دقیق و به روز ندارم. البته ممکن است در آستانه انتخابات مجلس یازدهم شخصیتها و چهره‌های سیاسی در کنار هم جمع شوند ولی تا جایی که اطلاع دارم، تاکنون چنین همگرایی و ائتلافی بین نامزدهای فراکسیون ولایی چه در داخل و چه در خارج از مجلس شکل نگرفته است.
اقبال یا عدم اقبال افکار عمومی جامعه به جریانهای سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب براساس حسی است که در مردم نسبت به عملکرد این جریان‌ها دارند، در دور گذشته انتخابات، در تبریز مردم به صورت پنجاه درصدی به نامزدهای جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب رای دادند.
برچسب ها:
معیشت ،
تهدیدات ،
بودجه ،
مسکن ،
انضباط مالی ،
جمعه 16 بهمن 1394
ضرورت توجه به واقعیتهای اقتصادی کشور
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم توجه به منابع غیرنفتی و غیرمالیاتی در تنظیم بودجه گفت: دولت بجای اندیشیدن به راهکارهای عملیاتی واقع‌بینانه، فشار را متوجه مالیات کرده است.
محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حواشی ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس و انتقادات نمایندگان به آن، اظهار داشت: دولت محترم به دلیل کاهش قیمت نفت، به جای اندیشیدن به راهکارهای عملیاتی واقع‌بینانه، فشار را متوجه مالیات کرده است.
وی گفت: مالیات در شرایط رونق اقتصادی توجیه منطقی دارد، اما در شرایط رکود هیچ توجیهی ندارد و باعث افزایش رکود نیز می‌شود.
عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: اخیراً به یکی از مراکز مهم و پر جنب و جوش تجاری تهران مراجعه کردم و متوجه شدم ۸۰ درصد مغازه‌های این مرکز تعطیل و تخلیه شده است و ۲۰ درصد خلوتی که مراجعه کننده‌ای هم ندارد، باقی مانده است؛ یکی از مهمترین علت‌های این وضعیت نیز فشارهای مالیاتی اعلام شد.
فرهنگی تأکید کرد: وقتی بنگاه اقتصادی متوجه می‌شود که خرج آن بیش از درآمدهایش است، تعطیلی را بر ادامه فعالیت ترجیح می‌دهد؛ در چنین شرایطی، فشارهای بیشتر باعث تعطیلی بیشتر و بیکاری فزون‌تر می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم توجه به راههای دیگر تأمین بودجه عمومی کشور تصریح کرد: در چنین شرایطی، باید بر روی موضوع استفاده از منابع غیرنفتی و غیرمالیاتی متمرکز شد و یا بر روی پایه‌های جدید مالیاتی تمرکز کرد و از کسانی مالیات گرفت که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کرده‌‌اند.
نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: منبع دیگری هم که می‌توان بر روی آنها حساب کرد، مطالبات و منابعی است که صحبت از آزاد شدن آنها در دوران بعد از برجام می‌شود و این، می‌تواند بخشی از منابع کشور را تامین کند.
فرهنگی تأکید کرد: در رابطه با بودجه پیشنهادی دولت هم، مجلس می‌تواند نقادانه و کارشناسانه وارد شود و تصمیم‌گیری کند.
محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حواشی ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس و انتقادات نمایندگان به آن، اظهار داشت: دولت محترم به دلیل کاهش قیمت نفت، به جای اندیشیدن به راهکارهای عملیاتی واقع‌بینانه، فشار را متوجه مالیات کرده است.
وی گفت: مالیات در شرایط رونق اقتصادی توجیه منطقی دارد، اما در شرایط رکود هیچ توجیهی ندارد و باعث افزایش رکود نیز می‌شود.
عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: اخیراً به یکی از مراکز مهم و پر جنب و جوش تجاری تهران مراجعه کردم و متوجه شدم ۸۰ درصد مغازه‌های این مرکز تعطیل و تخلیه شده است و ۲۰ درصد خلوتی که مراجعه کننده‌ای هم ندارد، باقی مانده است؛ یکی از مهمترین علت‌های این وضعیت نیز فشارهای مالیاتی اعلام شد.
فرهنگی تأکید کرد: وقتی بنگاه اقتصادی متوجه می‌شود که خرج آن بیش از درآمدهایش است، تعطیلی را بر ادامه فعالیت ترجیح می‌دهد؛ در چنین شرایطی، فشارهای بیشتر باعث تعطیلی بیشتر و بیکاری فزون‌تر می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم توجه به راههای دیگر تأمین بودجه عمومی کشور تصریح کرد: در چنین شرایطی، باید بر روی موضوع استفاده از منابع غیرنفتی و غیرمالیاتی متمرکز شد و یا بر روی پایه‌های جدید مالیاتی تمرکز کرد و از کسانی مالیات گرفت که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کرده‌‌اند.
نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: منبع دیگری هم که می‌توان بر روی آنها حساب کرد، مطالبات و منابعی است که صحبت از آزاد شدن آنها در دوران بعد از برجام می‌شود و این، می‌تواند بخشی از منابع کشور را تامین کند.
فرهنگی تأکید کرد: در رابطه با بودجه پیشنهادی دولت هم، مجلس می‌تواند نقادانه و کارشناسانه وارد شود و تصمیم‌گیری کند.
جمعه 25 دی 1394
تأخیر در ارائه لایحه جند دوازدهم، باعث به وجود آمدن مشکل در ماههای اول سال جدبد می شود
محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس نیز با انتقاد از عدم ارایه لایحه بودجه سال 95 از سوی دولت، افزود: در قانون مجلس به صراحت آمده است که 15 آذرماه آخرین مقطع زمانی برای ارایه لایحه بودجه است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در مواردی که دولت لایحه بودجه سال آینده را در موعد مقرر به مجلس ارایه نکرده است، در آیین نامه داخلی مجلس، مکلف شده همراه با ارایه این لایحه، بودجه چند دوازدهم را نیز به مجلس ارایه کند.
فرهنگی تصریح کرد: تاخیر در ارایه لایحه بودجه موانع و مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت حال امیدواریم دولت هرچه سریعتر بودجه چند دوازدهم را به مجلس ارایه کند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر ارایه لایحه چند دوازدهم بودجه سال آینده همچنان با تاخیر مواجه شود، دولت از ابتدای سال، قانونی برای پرداخت های خود نخواهد داشت.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در مواردی که دولت لایحه بودجه سال آینده را در موعد مقرر به مجلس ارایه نکرده است، در آیین نامه داخلی مجلس، مکلف شده همراه با ارایه این لایحه، بودجه چند دوازدهم را نیز به مجلس ارایه کند.
فرهنگی تصریح کرد: تاخیر در ارایه لایحه بودجه موانع و مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت حال امیدواریم دولت هرچه سریعتر بودجه چند دوازدهم را به مجلس ارایه کند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر ارایه لایحه چند دوازدهم بودجه سال آینده همچنان با تاخیر مواجه شود، دولت از ابتدای سال، قانونی برای پرداخت های خود نخواهد داشت.
برچسب ها:
چند دوازدهم ،
بودجه ،
یکشنبه 10 اسفند 1393
مصوبات بودجه، ادامه بخش هزینه ای
سلسله گزارشهای خلاصه مصوبات مجلس، جنبه خبری دارند و به دودلیل قابل استناد نیستند:
اول به دلیل خلاصه بودن، و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند
10 اسفندماه 93 نوبت صبحاول به دلیل خلاصه بودن، و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند
دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی با سپردن تضمین های لازم می توانند از تسهیلات فایناس خارجی (معادل ریالی سی و پنج میلیارد دلار) استفاده نمایند. استفاده از فاینانس برابر قوانین و مقررات خواهد بود.
شرکتهای ایدرو و ایمیدرو و شرکت شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک اجازه دارند تا سقف 49% در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری کنند.
مدت 8 سال برای بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت آبرسانی به روستاها ( به میزان معادل ریالی، پانصد میلیون دلار) تعیین شد. انتشار اوراق مشارکت تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای دارای اولویت میادین مشترک نفتی و گازی، مهار آبهای مرزی، حمل و نقل بویژه برقی شدن آنها، طرحهای آبرسانی و آب شیرین کن، تکمیل شبکه های فاضلاب، احداث نیروگاهها و طرحهای نیمه تمام ورزشی اختصاص یافت.
همچنین اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال برای طرحهای انتفاعی برابر قوانین و مقررات، به دولت داده شد.
پنجاه درصد از مبلغ 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی به طرحهای قطارهای شهری اختصاص پیدا کرد.
نرخ مالیات برای اوراق مشارکت طرحهای قطار شهری (50%) دولت و (50%) شهرداری ها، صفر می باشد.
به دولت اجازه داده شد تا بتواند اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی خود بابت طرحهای عمرانی را صادر کند. و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب را به طلبکاران غیر دولتی واگذار نماید.
تأمین اعتبار این اسناد از طریق ردیف خاص در بودجه سنواتی خواهد بود. به دولت اجازه داده شد بدهیهای قطعی خود را با مطالبات خود تسویه کند و سازوکار آن پیش بینی گردید.
اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی (به میزان پانزده هزار میلیارد ریال) به طرحهای آزاد راهها و خطوط ریلی اختصاص یافت.
چهارهزار میلیارد ریال از منابع ایدرو و ایمیدرو به تقویت سرمایه گذاری و توسعۀ فعالیتهای بخش خصوص و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین آلات و تجهیزات صنعت و معدن، نفت و گاز و پتروشیمی و بومی سازی پتروشیمی و باز سازی ماشین آلات اختصاص یافت. درآمد حاصل از صدور تعویض گر گواهینامه های رانندگی به نیروی انتظامی اختصاص یافت.
همچنین عوارض واردات خودروهای سواری به میزان 5% تا سقف 1500 میلیارد ریال برای تأمین آمبولانس اورژانس کشور به وزارت بهداشت و درمان اختصاص یافت.
درآمد حاصل از فروش آب شرب تا سقف 390 میلیارد ریال به آبرسانی شرب روستایی اختصاص یافت و درآمد حاصل از عوارض برق تا سقف 4000 میلیارد ریال به توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و برق تجدید پذیر و پاک اختصاص یافت.
مبلغ 7 هزار میلیارد ریال جهت کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت 70- 30 اختصاص یافت.
کلید کشاورزان حتی در صورت اقامت در شهر دیگر، می توانند از بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استفاده نمایند.
همچنین 20% از سهم ریالی بخش کشاورزی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی برای توسعۀ زراعت و باغداری حداکثر تا سقف سیصد میلیون ریال برای هر فرد، اختصاص یافت.
برچسب ها:
بودجه ،
بخش هزینه ای ،
دوشنبه 4 اسفند 1393
ادامه بررسی بخش درآمدی بودجه 94
سلسله گزارشهای خلاصه مصوبات مجلس، جنبه خبری دارند و به دودلیل قابل استناد نیستند:
اول به دلیل خلاصه بودن، و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند
اول به دلیل خلاصه بودن، و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند
جهارم اسفند 93 نوبت صبح
ابتدا چهار مورد از موارد باقیمانده ایرادهای شورای نگهبان در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بررسی شد و نظر شورای نگهبان تأمین گردید. و از جمله موارد مصوب عبارت است از: فضاهای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، موسسات قرآنی، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه فاضلاب، هزینه مصارف ماهانه آب، برق و گاز معاف می‌باشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست.
سپس موارد دیگری از بخش درآمدی بودجه 94 تصویب شد:
مقرر گردید زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج بتوانند به جای دریافت وام مذکور از تسهیلات فروش اقساطی کالاهای با دوام داخلی تا سقف یکصد میلیون ریال برای هر کدام از زوجین استفاده کنند.
همچنین مبلغ دو هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانکها در اختیار ستاد و دیه کشور جهت ارائه تسهیلات بانکی به زندانیان نیازمند قرار گرفت.
نیروی انتظامی اجازه یافت بابت شماره گذاری خودروهای با قیمت بیش از پنجاه میلیون تومان، یکصد هزار تومان و برای شماره گذاری خودروهای کمتر از 50 میلیون تومان، پنجاه هزار تومان دریافت کند.
منابع موضوع بند (ی) تبصره (2) مشمول مالیات با نرخ صفر تعیین گردید.
4/12/93 بعد از ظهر
مقرر شد در سال 1394 دولت علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی تا چهار درصد به تفرقه این گونه کالاها و محصولات بیفزاید.
همچنین کشاورزانی که در اثر حوادث غیر مترقبه و خشکسالی خسارت دیده اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می باشند.
بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، در موارد خسارتهای خشکسالی، سرمازدگی، آفات و آتش سوزی غیر عمدی، بازپرداخت وامهای آنان را سه سال امهال کنند.
مقرر شد در ادامه، کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه داده و موارد باقیمانده ارجاعی تلفیق را بررسی کنند.
یکشنبه 3 اسفند 1393
گزارش مصوبات درآمدی بودجه 94 (سوم اسفند ماه 93 )
سلسله گزارشهای خلاصه مصوبات مجلس، جنبه خبری دارند و به دودلیل قابل استناد نیستند:
اول به دلیل خلاصه بودن، و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند
اول به دلیل خلاصه بودن، و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند
سوم اسفند 93 (نوبت صبح)
تبصره 15
وزارت راه و شهرسازی موظف گردید برای حداقل هفتاد هزار ایثارگر واجد شرایط که تاکنون زمین و مسکن دریافت نکرده اند، مسکن تأمین کند. همچنین بانک مرکزی موظف گردید برای ایثارگران و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور در جبهه از طریق بانکهای حاصل با نرخ 4% و بازپرداخت 20 ساله تسهیلات تأمین کند.
در تبصره 16، مقرر شد حداقل یک درصد وصول عوارض ورود و صدور کالا و خدمات مناطق آزاد تجاری و صنعتی به خزانه واریز شود.
بانک مرکزی مکلف گردید از طریق بانکهای دولتی چهارده هزار و چهارصد میلیارد ریال به نسبت 60% ازدواج جوانان و 40% اشتغال مدد جویان زندان ها تسهیلات ارائه کند. اعتبار مذکور از محل پس اندازهای قرض الحسنه خواهد بود. همچنین از محل پس اندازهای قرض الحسنه، 20 هزار میلیارد ریال به اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و 10 هزار میلیارد ریال به مددجویان سازمان بهزیستی پرداخت کند.
همچنین مددجویان در نهاد حمایتی یاد شده، در سال 94 از پرداخت هزینه های صادر پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف می باشند.
به سازمان زندانها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور بر زندانیان که مرخصی می روند یا در زندانهای باز و مؤسسات تولیدی اشتغال پیدا می کنند مراقبت الکترونیکی به عمل آورده و هزینه آن را از استفاده کنندگان دریافت کند مگر آن که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا مسؤولان مربوط لازم است معاف شوند.
وزارت دادگستری مجاز گردید حداکثر تا 50% مازاد منابع درآمد سالانه صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دریافت کند.
همچنین جهت اشتغال مددجویان زندانی مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی اختصاص یافت.
تبصره 16
به دولت اجازه داده شد مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی را که بیش از 8 سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت معاف کند. این جرائم از یکصد میلیون ریال برای دارندگان مدرک تحصیلی زیر دیپلم تا پانصد میلیون ریال برای پزشکان متخصص و بالاتر پیش بینی گردید که به ازاء هر سال غیبت بیش از 8 سال ده درصد اضافه می شود و برای مشمولان متاهل 5% و هر فرزند 5% از مبلغ جریمه کسر می شود. این مصوبه فقط در سال 1394 قابل اجرا است.
تبصره 17
درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی خزانه واریز می شود.
تبصره 19
اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی موظف شدند. 10% ریال از محل درآمد حاصل از قیمت هر پیامک را به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
موضوع هدفمندی یارانه ها برای وضع ایراد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
تبصره الحاقی 1 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند در مناطق شهری سیصد هزار ریال و در مناطق غیر شهری مبلغ یکصد هزار ریال جهت پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز کند.
سوم اسفند 93 (نوبت بعد از ظهر)
به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده شد بخشی از آموزشهای غیر رسمی خود را با مشارکت بخش غیردولتی ارائه و سهم خود را به ردیف درآمدی مربوط واریز کند.
دولت موظف شد از دارو های دامی آماده مصرف و واکسن های طیور مشابه داخل معادل 5% و غیر مشابه معادل 2% ارزش فروش محصولات وارداتی را اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
شرکتهای دولتی سود ده (به استثناء شرکت ملی نفت ایران) و بانکهای دولتی موظف شدند به ترتیب 1% و 2% از صرفه جویی هزینه های خود را با تأکید بر هزینه های اداری و عمومی صرفه جوئی نموده و به حساب درآمدی مربوط واریز کند.
دولت موظف شد در سال 1394 اراضی ملی و دولتی را مشروط به حفظ کاربری و عدم تفکیک به قیمت کارشناس روز به فروش رساند. و در آمد حاصله را تا سقف یک هزار میلیارد ریال به خزانه داری کل کشور واریز کند.
3 تبصره الحاقی: افزایش قیمت کود شیمیایی و هزینه های دادرسی و واگذاری اراضی کشاورزی حذف شد.
و واگذاری انشعاب برق به ساخت و سازهای غیر مجاز جهت بررسی کمیسیون ارجاع شد.
شنبه 2 اسفند 1393
گزارش مصوبات درآمدی بودجه 94 (دوم اسفند ماه 93 )
سلسله گزارشهای خلاصه مصوبات مجلس، جنبه خبری دارند و به دودلیل قابل استناد نیستند:
اول به دلیل خلاصه بودن، و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند
اول به دلیل خلاصه بودن، و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند
دوم اسفند 93
در سال 1394 دولت مکلف شد تا 4% به تعرفه و واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی و لوازم صوتی و تصویری اضافه نماید.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است بر بودجه سال 1394 مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی دولتی نظارت نموده در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1395 منظور کند.
شرکتها و مؤسسات آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی نیز مکلف شدند مالیات خود را پرداخت نماید و مالیات شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی در قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی خرجی درج شود.
تبصره 10 و 11 جهت انطباق موارد مصوب دائمی به کمیسیون ارجاع شد. به وزارت نیرو اجازه داده شد تا هزینه های مربوط به تهیه و نصب کشورهای حجمی هوشمند چاههای کشاورزی را به صورت اقساطی از صاحبان چاهها دریافت و به حساب خزانه واریز کند.
به وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده شد تا در آمد های اختصاصی خود را به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود واریز و معادل آن را در همان استان یا شهرستان وصول کننده هزینه کنند.
همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، مجاز به دریافت تسهیلات از بانکها تا سقف درآمد اختصاصی سال 1393 شدند.
وزارتخانه های علوم و بهداشت مجاز شدند تا درآمد حاصل از خرید علوم انجام تعهدات بورس و ارز بگیر را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی واریز کنند.
صد در صد وجوه اداره شده پرداختی از سال 85 تا 91 به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های آموزش مالی و دانشگاه آزاد به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای مذکور تلقی شد تا برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف برسد.
به وزارتخانه های آموزش عالی اجازه داده شد تا منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می شود را وصول نمایند.
و بطور کلی مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتبارات مصوب به خود آنان اختصاص یافت.
به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده شد تا در هر دو ماه به ترتیب هزار ریال و 500 ریال اخذ نموده و جهت بیمه خسارتهای مالی و جانی بکار بگیرند.
شرکتهای بیمه ای مکلف شدند دو هزار و چهارصد میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به درآمد عمومی واریز کنند و از مالیات آنها حذف گردد.
دولت مکلف شد کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانه های سازمانی را به حساب خاص نزد خزانه واریز کنند. همچنین تحصیل ایثارگران حافظان کل قرآن، قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند ک ماده 20 قانون برنامه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی رایگان گردید.
در سال 1394 دولت مکلف شد تا 4% به تعرفه و واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی و لوازم صوتی و تصویری اضافه نماید.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است بر بودجه سال 1394 مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی دولتی نظارت نموده در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1395 منظور کند.
شرکتها و مؤسسات آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی نیز مکلف شدند مالیات خود را پرداخت نماید و مالیات شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی در قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی خرجی درج شود.
تبصره 10 و 11 جهت انطباق موارد مصوب دائمی به کمیسیون ارجاع شد. به وزارت نیرو اجازه داده شد تا هزینه های مربوط به تهیه و نصب کشورهای حجمی هوشمند چاههای کشاورزی را به صورت اقساطی از صاحبان چاهها دریافت و به حساب خزانه واریز کند.
به وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده شد تا در آمد های اختصاصی خود را به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود واریز و معادل آن را در همان استان یا شهرستان وصول کننده هزینه کنند.
همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، مجاز به دریافت تسهیلات از بانکها تا سقف درآمد اختصاصی سال 1393 شدند.
وزارتخانه های علوم و بهداشت مجاز شدند تا درآمد حاصل از خرید علوم انجام تعهدات بورس و ارز بگیر را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی واریز کنند.
صد در صد وجوه اداره شده پرداختی از سال 85 تا 91 به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های آموزش مالی و دانشگاه آزاد به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای مذکور تلقی شد تا برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف برسد.
به وزارتخانه های آموزش عالی اجازه داده شد تا منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می شود را وصول نمایند.
و بطور کلی مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتبارات مصوب به خود آنان اختصاص یافت.
به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده شد تا در هر دو ماه به ترتیب هزار ریال و 500 ریال اخذ نموده و جهت بیمه خسارتهای مالی و جانی بکار بگیرند.
شرکتهای بیمه ای مکلف شدند دو هزار و چهارصد میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به درآمد عمومی واریز کنند و از مالیات آنها حذف گردد.
دولت مکلف شد کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانه های سازمانی را به حساب خاص نزد خزانه واریز کنند. همچنین تحصیل ایثارگران حافظان کل قرآن، قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند ک ماده 20 قانون برنامه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی رایگان گردید.